الشارع المغاربي: طالبت عائلات شهداء وجرحى الثورة المعتصمة بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالعاصمة منذ قرابة أسبوعين، اليوم الجمعة 25 مارس 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتعجيل في تفعيل المرسوم عدد 97 الخاص بالاجراءات المصاحبة لنشر القائمة الاسمية النهائية لشهداء وجرحى الثورة بعد تعديله، وتمكينهم من مستحقاتهم ومحاسبة المجرمين وتحديد سقف زمني لذلك.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن مسلم قصد الله (أحد جرحى الثورة ) قوله خلال ندوة صحفية عُقدت بمقر الرابطة اليوم: “مررنا بكل الاشكال النضالية منذ اكثر من 11 سنة لكن دون جدوى، فقدنا الثقة في دولتنا والأمل في الحياة” ملوحا بالتصعيد في الأشكال النضالية “في صورة لم تتخذ السلطة القائمة الخطوات اللازمة لتمكينهم من حقوقهم المادية وكذلك لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حقهم”.

واضاف “تلقينا اتصالا من رئاسة الجمهورية يؤكد أن تنقيح المرسوم المتعلق بشهداء الثورة وجرحاها في اللمسات الاخيرة لكن إلى حد اللحظة لم نر تطورا في ملفنا ” متسائلا عن أسباب هذا التعطيل.

واشار إلى ما اسماه “غياب الارادة السياسية للحسم في ملفهم” معتبرا أنّ “مختلف الحكومات المتعاقبة والرؤساء والتشكيلات السياسية المختلفة منذ الثورة استغلته” وأنّه “كان ورقة رابحة في كل استحقاق انتخابي” داعيا المكلفة بملفهم في رئاسة الحكومة إلى اتخاذ وضعيتهم الصحية والاجتماعية والنفسية بعين الاعتبار لاغلاق هذا الملف وتمكينهم من حقهم الدستوري في العيش الكريم وفي الاعتذار منهم .

يُشار الى أنّ المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة (17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011) وجرحاها.