الشارع المغاربي – عبد الكريم جراد: المنشور عدد 20 قطرة أفاضت الكأس في علاقة الاتحاد بالحكومة

عبد الكريم جراد: المنشور عدد 20 قطرة أفاضت الكأس في علاقة الاتحاد بالحكومة

قسم الأخبار

10 يناير، 2022

الشارع المغاربي: اعتبر عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 10 جانفي 2022 ان المنشور عدد 20 الصادر عن رئيسة الحكومة كان القطرة التي افاضت الكاس في العلاقة بين الاتحاد والحكومة.

واوضح جراد في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان المنشور لا يتوفر من الناحية القانونية على اي شرط باعتباره يضرب سياسة الحوار الاجتماعي التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية وايضا الاستقرار الاجتماعي.

واضاف ان الاكثر من ذلك ان المنشور ينزع صلاحيات كل الوزراء وكل رؤساء المؤسسات العمومية باعتبار انه يمنعهم من الجلوس مع الطرف النقابي قبل الترخيص مبرزا ان التفاوض جزء من عمل رؤساء المؤسسات العمومية وليس امتيازا ممنوحا لهم تسحبه الحكومة متى شاءت.

واكد ان الاتحاد يطالب اولا باحترام القوانين الدولية وبسحب المنشور واحترام سلم القوانين باعتبار انه يتم تعيين الرؤساء المديرين العامين بموجب امر رئاسي وبالتالي لا يمكن سحب صلاحياتهم بمنشور وزاري.

واشار جراد الى انه من حق الحكومة ان تراقب منظوريها مستدركا بانه ليس من حقها ايقاف العمل النقابي معتبرا ان من شان ذلك تعكير المناخ الاجتماعي منبها الى ان الطرف النقابي سيكون مجبرا بسبب ذلك على اصدار برقيات الاضراب عوض طلب جلسة عمل مع رؤساء المؤسسات.

وحول وثيقة الاصلاحات الحكومية الموجهة الى صندوق النقد الدولي ابرز جراد انها لم تعد مسربة وانها مراسلة وربما خطة عمل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

واعتبر ان جل النقاط المدرجة بالوثيقة “قديمة جديدة “مبينا ان توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة كانت هي نفسها تقريبا منذ سنة 2014 وهي الضغط على كتلة الاجور ورفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية.

واضاف ان الجديد هو طريقة تعامل الحكومة مع الاتحاد وبقية مكونات المجتمع بشكل سري وعدم محاولة تشريك مختلف الاطراف .

وذكر بان الحكومات السابقة امدت الاتحاد بالوثيقة بشكل رسمي وبان المنظمة قدمت اقتراحاتها فيها بقطع النظر عن العمل بها من عدمه.

ولفت الى ان الحكومة الحالية قد تكون توجهت بنسخة الى الاتحاد معتبرا ان ذلك لا يتماشى مع سياسة الحوار التي قال انها وجدت في تونس منذ السبعينات.

واضاف ان الحكومة الحالية لا تعتمد سياسة التشاور والتشاركية مؤكدا ان من شان ذلك تعكير المناخ الاجتماعي في البلاد ودفع العلاقة بين الاتحاد والحكومة نحو التأزم اذا لم تغير الحكومة طريقة تعاملها.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING