عبر عدل تنفيذ: الدستوري الحر يُطالب 4 جمعيات بعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات ويُوجّه مراسلة لمنظمة أمريكية لايقاف تمويل مرصد ” شاهد”
قسم الأخبار
27 أكتوبر، 2022
10shares
الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022 انه “وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز “كارتر” في تونس ومرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومنظمة “مراقبون” وجمعية “عتيد” طالبها بموجبه بالتوقف عن تبييض العملية الانتخابية باعتبارها تحتوي على خروقات جسيمة وجوهرية تتمثل خاصة في تأسيسها على مرسوم انتخابي غير قانوني ومخالف للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي إضافة إلى تنظيمها من قبل هيئة غير شرعية ومختلة التركيبة”.
واضاف الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” انه “طالب المنظمات المذكورة بإصدار بيانات تتضمن عدم الإعتراف بشرعية الإنتخابات جملة وتفصيلا لإنهاء الجدل العقيم القائم حولها دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيلها باعتبار أنه لا قيمة لمراقبة سلامة تقديم الترشحات ومكونات الملفات ورقابة تسيير يوم الإقتراع وإعلان النتيجة اضافة الى ان ذلك يدخل في إطار التعويم والمصادقة الضمنية على جريمة انتخابية ترتكب ضد الشعب التونسي ومساهمة في إضفاء شرعية وهمية شكلية على عملية باطلة بطلانا مطلقا”.
وأفاد الدستوري الحر بأنه” وجه ايضا مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني NDI” ( منظمة امريكية) والذي قال انه ” ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الانتخابات غير الديمقراطية فضلا عن تمويله مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية والذي تديره حاليا علا بن نجمة زوجة مستشار وزير العدل الإخواني في حكومة الترويكا والعضوة السابقة في “هيئة الحقيقة والكرامة” المورطة في الفساد وطالبه بالتوقف عن تمويل مراقبة عملية إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين”.
وحمّل الحزب في ختام بلاغه” المنتظم الأممي المؤتمن على تطبيق الشرعية الدولية وكافة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وعلوية القانون التي تربطها اتفاقيات ومعاهدات مع الدولة التونسية مسؤولية الصمت على ضرب أسس الديمقراطية والحريات في تونس” مشددا على انه “يحتفظ بحقه في إدانة كل الأطراف الدولية التي ستثبت مساهمتها ماليا أو لوجستيا او بأي شكل كان لتسهيل او تبييض العملية الانتخابية غير الشرعية الهادفة إلى تفكيك مؤسسات الدولة التونسية وحرمان الشعب من حقه في اختيار حكامه وممثليه بكل حرية عبر انتخابات مطابقة للمعايير المتفق عليها في العالم”.
