الشارع المغاربي: أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021 أنّ حزبها “لن يقبل هذه المرة بجمهورية مبنية على اللاّقانون ولن يقبل بتفكيك الدولة وباقصاء الدستوريين”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن موسي قولها اليوم على هامش الندوة التي تم تنظيمها بالضاحية الشمالية للعاصمة تحت عنوان “العنف السياسي ضدّ الدستوريين خلال العشرية السوداء… الى أين ؟ ” : ” نرفض مواصلة اقصاء الحزب الدستوري الحر ووضع دستور جديد وقوانين جديدة والعمل بارادة منفردة واستفتاءات الكترونية، دون مشاركة الحزب او دون اطار مؤسساتي منتخب”.

وأضافت “هناك همزة وصل بين قصر قرطاج وحركة النهضة وبقية القوى السياسية وذلك في اطار الغرف المظلمة…الدساترة الناشطون في اطار الشفافية والقانون والذين لم يقبلوا بسياسة الانبطاح ولم يرضوا بالمصالحة الشاملة ولم يتورطوا في أيّة حكومة أو في أيّ قرار ضد الدولة ولا في افلاس تونس وفي كل الجرائم التي حدثت منذ الثورة يتمّ تعنيفهم واقصاؤهم خلال هذه العشرية السوداء”.

وتابعت ” في تغيير رئيس السلطة القائمة ( رئيس الجمهورية قيس سعيد) لتاريخ عيد الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر استهداف للدستوريين وللدساترة الثابتين الذي لم يقبلوا ولن يرضوا بغير تطبيق القوانين وتشريكهم في بناء مستقبل تونس”.

وحذرت عبير موسي من التعرض لمناضلي الحزب في الاعتصام الثاني المفتوح المقرر تنفيذه يوم 14 ديسمبر امام مقر اتحاد علماء المسلمين للمطالبة بتصنيف “تنظيم القرضاوي” تنظيما ارهابيا مؤكدة ان الحزب لن يتراجع عن هذا الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبه.

وقالت “نحن اليوم امام دولة ترعى الارهاب والعنف وترعى مختلف التنظيمات الاجنبية المشبوهة….على من يريد الان ايقاف التمويلات الاجنبية، الاتجاه الى هذه المنظمات التي تستغل وجودها في بلادنا لادخال مئات الملايين بتعلة صرفها لصالح المشاريع الاجتماعية والخير في حين ان مسالكها تمكنها من ان تكون لتمويل الارهاب او تبييض اموال او تمويل احزاب”.

واضافت ” على من يريد اليوم او يسعى الى تنقية المناخ الانتخابي وتنظيم انتخابات شفافة ألاّ يضع دستور وقوانين انتخابية على المقاس بل يجب تطهير المناخ الانتخابي من المال المشبوه والفاسد عبر تجفيف منابع هذه التمويلات وتفكيك منظومة الارهاب وهو رهان الحزب الدستوري الحر في هذه المرحلة”.

وذكّرت موسي بـ”مختلف الممارسات اللاقانونية والعنف والظلم والقهر الذي تعرض له الدستوريون على مدى عشر سنوات على غرار تعرض مقرات الحزب الى الحرق والتكسير وتعنيف مناضليه ومنعه من تنظيم مؤتمره ووقفاته الاحتجاجية” مبرزة انها “ممارسات متواصلة الى حد اليوم اين تتم هرسلة كل من يحاول التعامل لوجستيا مع الحزب” لافتة الى أنّه “لم يتمّ البتّ في كلّ القضايا التي رفعها الحزب ومناضليه في هذا الاطار الى حدّ اليوم”.