الشارع المغاربي: اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 ان القضاء رفض القضية الاستعجالية التي كان حزبها قد رفعها على هيئة الانتخابات من اجل ايقاف مسار الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر معربة عن استنكارها وتنديدها بذلك ومعتبرة ان ما حصل وصمة عار جديدة على جبين الدولة التونسية.
ودعت موسي خلال وقفة احتجاجية نظمتها مع جمع من انصارها اثر مغادرة قاعة الجلسة بقصر العدالة بالعاصمة الى “قراءة الفاتحة على المؤسسة القضائية بكل اصنافها العدلية والادارية والمالية” واصفة “قصر العدالة بـ”قصر الظلم” الذي قالت انه اصبح مسلطا على الشعب التونسي.
واعتبرت ان هناك اصرارا على تدمير الدولة المدنية وان القضاء فوت على نفسه فرصة انقاذ ما يمكن انقاذه من خلال القضية التي رفعها حزبها والتي قالت انها مكتملة الشروط مستنكرة القبول بارساء برلمان منقوص من اعضاء منتقدة تصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر حول تنظيم انتخابات جزئية لاكمال تركيبة البرلمان واصفة اياه بالجاهل بالقانون.
وقالت موسي في نفس الاطار ” ما يحصل اليوم يصب في اطار تدمير الدولة التونسية وفي اطار تدمير مقومات القانون ويريدون ان يبلغوا التونسيين رسالة مفادها انتم الذين لم ترضوا بالخوانجية هم الان على قلوبكم واموالهم تصلهم واخطبوطهم الجمعياتي ومعهم حزب التحرير ومعهم ايضا الدكتاتورية والقمع لـ12 مليون تونسي …لا والف لا …”
واضافت “قصر العدالة اغتيلت فيه العدالة واسس الدولة المدنية والكلمة ستكون للشعب وعلى جثتنا ولن نقبل بتدمير الدولة التونسية ولا بالاصلاحات…. اليوم القوة والكلمة ستكون للشعب ونحن مررنا من عدم شرعية الى عدم شرعية والقضاء يزكي … الف رحمة على روح القضاء ولكننا سنبقى مع ذلك نرفع امامه القضايا … “
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات من قبيل “يا قضاء التعليمات هذه موش انتخابات … و” يا شعب يا مغبون ماتت دولة القانون” و”امسح مات …امسح مات ….دولة القانون وفات “و”يا مواطن يا مغبون حكمو فيك بالمرسوم” و”يا مواطن يا موجوع زاد الفقر زاد الجوع ” و”وينك يا قضاء بلادي وينو حقي وحقي اولادي ” و”يا بورقيبة ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح “.
يشار الى ان عبير موسي كانت قد اكدت يوم الثلاثاء الماضي ان القضاء سيتحمل مسؤوليته يوم 21 نوفمبر الجاري في اشارة الى الحكم الذي سيصدره بخصوص القضية الاستعجالية التي كان حزبها قد رفعها على هيئة الانتخابات لطلب ايقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل.
