الشارع المغاربي-قسم الاخبار: انطلق الحزب الدستوري الحر في طرح مبادراته التشريعية ، اولها مبادرة لإحداث “وكالة تونس للخزينة” لترشيد المديونية في تونس، والثانية مبادرة لاعتماد ما أسماه الحزب على لسان رئيسته عبير موسي “القاعدة الذهبية”، التي قالت ان اعتمادها يمكن من التحكم في عجز ميزانية الدولة والعمل على عدم تجاوز سقف هذا العجز 3 بالمائة.

وقالت موسي اليوم الاحد 2 فيفري 2020  إنه تم إيداع المبادرتين بمكتب الضبط بالبرلمان الأسبوع المنقضي، معربة عن املها في أن يلقيا القبول من طرف بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل المساهمة في مزيد حوكمة المديونية، التي قالت إنها بلغت “مستويات مقلقة” في السنوات الأخيرة.

واعلنت موسي عن المبادرتين التشريعيتين خلال ندوة عقدتها اللجنة الاقتصادية التابعة لحزبها حول “المديونية العمومية وسبل الإنقاذ والحوكمة”، ولفتت في سياق الاعلان الى ان كتلة حزبها التي تترأسها هي وتضم 17 نائبا تعتزم تقديم مبادرة تشريعية ثالثة تتمثل في إحداث “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة” ، مجلس فالت انه “بمثابة هيكل يتيح ترشيد العمل التشريعي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، وان مبادرة احداثه سيتم ، إيداعها الاسبوع القادم بمكتب مجلس نواب الشعب،

وبالعودة الى المبادرتين ، فقد فسرت بأنه سيعهد للوكالة التقنية التي سيتم احداثها في اطار المبادرة الاولى ،التصرف في الدين العام وتعبئة الموارد المالية للبلاد وترشيد المديونية، إلى جانب اختيار التوقيت المناسب للحصول على القروض، ولا سيما طرق وكيفية الحصول على القروض الخارجية مبرزة ان مهام وكالة تونس الخزينة، تتمثل في التدقيق في القروض، منتقدة توجيه عديد القروض نحو تمويل النفقات والأجور، بدل توظيفها لخدمة التنمية ودفع الاستثمار.

وتتمثل المبادرة التشريعية الثانية التي أودعها الحزب يوم الجمعة الماضي في “القاعدة الذهبية” من خلال تنقيح القانون الأساسي للميزانية وإقرار عدم تجاوز سقف عجز الميزانية 3 بالمائة عند إعداد الميزانية، مع السماح بـ 4 بالمائة عند الحالات الاستثنائية، بموجب تقارير معللة.