الشارع المغاربي: دعا الحزب الحر الدستوري الحر اليوم الجمعة 6 مارس 2020 مؤسسة رئاسة الجمهورية الى”إصدار بيان رسمي باسم الدولة التونسية يدين ويستنكر الخطاب التكفيري الصادر عن نائبي كتلة ائتلاف الكرامة نضال سعودي ومحمد عفاس”
وطالب الحزب “رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعوة مجلس الأمن القومي للإنعقاد للشد على أيدي المؤسسة الأمنية والعسكرية وتوفير كل ما يلزمها من إمكانات مادية ولوجستية وإرادة سياسية واضحة لتطهير الجبال من الجماعات الإرهابية المتغلغلة فيها وتشديد الخناق على الخلايا النائمة المتمركزة بالمدن والأحياء وتفكيكها وكشف الحاضنة السياسية التي تدعمها لدرء المخاطر وتجنيب البلاد أية عملية إرهابية تستهدف السياسيين أو المدنيين”.
وشدد الحزب في رسالة موجهة من رئيسته عبير موسي الى رئيس الجمهورية نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” على أن “ما صدر عن النائبين المذكورين تحت قبة البرلمان يعتبر تكفيرا واضحا وصريحا ويمثل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي ينص على ما يلي: “تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها وعلى أن التكفير موجب للعقاب طبق لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.
واعتبر ان من واجب رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور طبق الفصل 72 منه التدخل وادانة الخطاب الصادر عن النائبين المذكورين .
