الشارع المغاربي: قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 أنّ حزبها سيقوم خلال الساعات القادمة بإيداع ملف شكاية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار فرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق والقيادي بالتيار الديمقراطي، يوم 1 مارس 2011 بتمكين حزب حركة النهضة من الترخيص القانوني، مؤكّدة أنّه ستتم متابعة الموضوع .
واعتبرت موسي خلال مداخلة لها اليوم ببرنامج “إكسبراسو” على إذاعة “اكسبرس أف أم” تصريحات الراجحي حول ملف حصول حزب حركة النهضة على الترخيص “خطيرة جدّا” مضيفة “تصريحاته تعطينا فكرة عن كيفية ادارة الدولة بعد 2011 وهذا ما نعيش اليوم بمجلس نواب الشعب وهو أنّ القانون يعطيك شروطا اجرائية وجوبيّة وأتصور أنّ الراجحي باعتباره قاضيا يعلم اكثر منّي أنّ الاجراءات تهم النظام العام …ثمّ يأتي ويقول لا ليس هذا بإشكال والامر لا يعنيني ولست مطالبا بالتثبّت”.
واضافت “ماذا يعني أنّ الأمر لا يعنيك ؟ وخاصة عندما يقول إنّه بامكان الغنوشي ان يوقّع من أيّ مكان في العالم…نعلم أنّه بين يومي 14 و28 جانفي 2011 هناك 14 يوما تُمثل تاريخ تقديم التصريح والغنوشي لم يكن وقتها موجودا بتونس وعاد يوم 30 جانفي وبالتالي الـ48 ساعة التي فصلت بين عودته وتقديم التصريح ” متسائلة “فهل لم يمكن باستطاعتهم انتظار عودة الغنوشي لإسناد التصريح ؟ “.
وقالت “يريدون ايهامنا بأنّهم سافروا للغنوشي لايصال الورقة اليه حتى يوقع وأنّهم عادوا وقدّموها قبل 48 ساعة من عودته الى تونس…فليوضّحوا لنا السفرة ومن الذي وقّع” مضيفة “لا علاقة للامضاء الموجود في التصريح بامضاء راشد الغنوشي الذي نعرفه في البرلمان”.
وتابعت “الوثائق أمامكم ومن الممكن أي يتمّ اجراء اختبار في الخط للتثبت ما إن كان الامضاء المصاحب للترخيص هو امضاء الغنوشي ام لا…والخطير في تصريح الراجحي والذي يؤكّد سلامة توجهاتنا أنّهم يريدون أن تكون الدولة مزرعة..القانون في واد وهم يطبقون اشياء أخرى”.
وتعليقا على قول الراجحي إنّ القانون يفرض على مؤسسي الاحزاب ومسيّريها حمل الجنسية التونسية فقط اعتبرت موسي أنّه قدّم  درسا في الجنسية التونسية والجنسية المزدوجة وأنّه بناء على ذلك باستطاعة التونسي استعمال الجنسية الثانية لمآرب أخرى، مذكّرة بأنّ القانون ينص على ضرورة التثبّت من حمل الجنسية التونسية فقط وأنّه لم يُشر إلى وجوب التثبت ممّا إن كان الشخص تونسيا، لافتة الى أنّ ذلك لا يتم ببطاقة التعريف فقط وانّما ايضا بشهادة ثبوت الجنسية التي يتمّ اصدارها من وزارة العدل وتُطلب في المسائل الضرورية.
وذكّرت بأنّ القانون يفرض التثبت إن كان للشخص جنسية ثانية وبأنّ الراجحي أكّد أنّ الوزارة ليست مطالبة بالتثبت في ذلك متوجهة له بالسؤال ” لماذا فرض القانون ذلك اذا كنت غير مطالبا بالتثبت منه ؟” مُشدّدة على أنّ الراجحي مطالب بالتثبت من هذه المسألة وعلى أنّ أجهزة الدولة والداخلية كانت كلّها أمامه.
وبخصوص آليّة التصريح على الشرف أكّدت موسي ” يكون التصريح شخصيا ولكن الملف الذي قدمته النهضة اختوى على تواقيع 44 مؤسسا للحركة منهم نور الدين البحيري وسمير ديلو بصفتهما مُحاميين اضافة الى ختم المحاماة” مضيفة “أعطيني السند القانوني الذي يُمكّن المحامي من القيام بالتصريح على الشرف مكان 44 مؤسسا ويعلن بأن كافة مؤسسي الحزب يملكون جنسية واحدة ؟ …هذا ليس من صلاحيات المحامين”.
كما ذكّرت موسي بأنّ الراجحي حكم في قضية حمادي الجبالي وبأنّه أكد بأنّ القضية ليست مفبركة وبأنّ التهمة ثابتة على الجبالي الذي قدّم الملف وأعلن بأنه سيكون مؤسسا للحزب، لافتة إلى أنّه كان لدى الراجحي في نفس الوقت الفصل 7 الذي ينص على ألاّ تكون لمؤسسي الأحزاب سوابق عدلية أو محكوم  عليهم بالسجن لمدة أكثر من 3 أشهر نافذة أو 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ، إلا في حالة استرداد الحقوق.
وتساءلت “انتفع مؤسسو النهضة بالعفو العام ولكن أين هي شهادة العفو العام ؟ ” مبرزة أنّ الراجحي أكد بأنهم انتفعوا بها يوم 28 وأنّها موجودة في القائمة،ملاحظة أنّ العفو العام لا يصدر في قائمة وإنّما بموجب مرسوم وأنّ المرسوم صدر يوم 19 فيفري 2011 وتم نشره في الرائد الرسمي يوم 22 فيفري 2011، وأنّه دخل حيز التنفيذ بعد 5 أيام من صدوره بما يُمكّن أي شخص معني بهذا الموضوع من تقديم شهادة في العفو ويتمّ بعد ذلك فتح ملفه وتمكينه من العفو إذا كان يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفصل 1.
وشدّدت موسي على أنّ الراجحي مُطالب بأن تكون له  قائمة الأشخاص الذين لديهم سوابق وعلى أنّ عليه ان يطلب منهم شهادة في العفو العام إن كانوا قد تمتعوا به.