الوضع الأمني هش ..فمن حين إلى آخر نجد ألغاما وسقوط شهداء وآخرهم استشهاد رئيس مركز الحرس العمومي بحيدرة في اليوم الاول لانطلاق الحملة الانتخابية. اذن فالأولوية المطلقة هي مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وسنحدد المخاطر المحدقة في هذه الملفات ثم سنذهب مباشرة لمعالجتها..كما لدينا خطة تقنية لوجستية عن طريق مجلس الأمن القومي الذي سنفعل صلاحياته وسنوسع فيها وسنجعل تدخله اكثر نجاعة ..كما سنطرح الحاق المركز الوطني للمخابرات الذي هو اليوم تحت اشراف رئيس الحكومة برئاسة الجمهورية لمساندة مجهودات مجلس الأمن القومي ..سنضع خططا على الميدان فيها الخطط الاستعلاماتية والارشادية وخطط التحرك والانتشار الدائم في المناطق الصحرواية والجبلية وفي حماية حدودنا البحرية ..لدينا برنامج أيضا لتكوين وحدات مختصة في العمل الأمني العسكري في هذه المناطق لضمان الأهبة بها..لدينا أيضا توجه نحو تفعيل دور الوحدات الترابية للجيش الوطني في المناطق الحدودية وذلك بالتنسيق مع الوحدات المختصة ببقية الأسلاك الأمنية والديوانية حتى يتسنى لها القيام بعمليات استباقية لأنه اليوم لم يعد مسموح بأنه لدى محاولة ارجاع النسق الاقتصادي ان نتفاجأ بعمليات ارهابية..يجب تدعيم العمل الاستشرافي والاستباقي والاستخباراتي.
طبعا نؤكد أيضا على توجهنا الاستراتيجي لحماية حدودنا البحرية من التهريب والقاء ابنائنا في أحضان الهجرة غير الشرعية وسنطرح تكوين هياكل تنسيقية جهوية على طول الشريط الساحلي ستضم المتدخلين في ميدان الامن البحري والتحرك في المياه الاقليمية حتى نتفادى تداخل المسؤوليات ولاعطائئهم أكثر نجاعة لحماية الحدود البحرية وفي مقاومة الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر..اضافة إلى دعمنا وحضورنا في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب وتدعيم اتفاقيات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والدولي في خصوص تجهيز وحداتنا العسكرية والامنية بأحدث التقنيات التي تحتاجها في عملها الاستخبراتي وبكل الامكانيات المادية واللوجستية والعتاد اللازم للمؤسستين.
-تعهداتك ستنفذها خلال الـ3 أشهر الاولى؟
سأشرع في فتح الملفات منذ اليوم الأول ولن أنتظر 3 أشهر وسأطلب فتح ملفات الأمن القومي الذي زعزعت أمننا في السنوات الاخيرة والملفات الحارقة التي نعلمها جميعا والتي نحن متأكدون من ان لها علاقة بالخطة التي سنضعها مستقبلا لمكافحة الارهاب منها ملفات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية والتنظيمات السرية ..كل هذه الملفات عندما ستوضع على الطاولة ستكشف الحقائق من جهة وستفكك المنظومة والخلايا النائمة والشبكة التي تقف وراء كل هذه المعطيات لأنه لا يمكن الحديث عن القضاء عليها في ظل امكانية تواصلها في المستقبل لذا وجب الاحتياط والاستباق بخصوص هذه الملفات.
كما سيكون من أولى قراراتنا تقديم ملف المبادرة التشريعية لتغيير الدستور اثر انطلاق مجلس النواب في عمله، وكذلك ارجاع العلاقات مع سوريا في صورة ظفري بثقة التونسيين ، كذلك تدعيم حضور تونس الدبلوماسي في ليبيا واهتمامنا بالمصالح الحيوية ومبادلاتنا التجارية مع هذا البلد ورعاية مصالح جاليتنا فيه اضافة إلى الانطلاق الجدي في احداث المجلس الاعلى للدبلوماسية الاقتصادية الذي سيكون من أولى مبادراتنا لأن هذا المجلس سيترأسه رئيس الجمهورية وسيضم كفاءات عليا وسينطلق في وضع خطته وخارطة الطريق الكفيلة بتبييض صورة تونس في طريق العمل الدبلوماسي لجلب الاستثمارات الخارجية والمشاريع الكبرى ولتكوين شبكة علاقات عامة التي سنرسم بها صورة ايجابية لتونس لدى الجهات المالية والنقدية الفاعلة الجهات.
من أولى قرارتنا أيضا الانطلاق في متابعة لصيقة لمردود البعثات الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية بالخارج وسنقوم بتقييمها ولدينا جملة من الاصلاحات الهيكلية التي سنقترحها على مستوى وزارة الخارجية والعمل الدبلوماسي ومصالحنا وبعثاتنا الاقتصادية بالخارج..نؤكد تطبيق كل نقطة وردت في البرنامج وستكون كل الوعود محل اهتمام ومتابعة وسأخرج للرأي العام لابلاغه بمدى تقدمنا في كل هذه الملفات..طريقة الحكم ستكون تفاعلية مع المواطن ولن تكون طريقة اني تسلمت الحكم لنلتقي بعد 5 سنوات..هذا ليس توجهي.. طريقة الحكم ستكون شفافة عبر متابعة تنفيذ الوعود المحددة عبر روزنامة واستراتيجية سيقع اعلام الشعب بهما حتى يتمكن المواطن من متابعتهما والحكم على مدى تجسيدهما.
– مع أم ضد تجريم التطبيع مع اسرائيل؟
موقفنا واضح من القضية الفلسطينية ونلتزم بمبادئ الشرعية الدولية وهو موقف تونس الثابت..وموقفنا يتلخص في اننا مع كل ما يرضي الشعب الفلسطيني..هذا موقفنا بكل بساطة ودون مزايدات ..
-مع ام ضد مشروع قانون المساواة في الميراث؟
سبق أن قدمت رايي من هذا القانون ..واعتبره مشروعا لا يستقيم باعتبار انه لم يجلب معه المساواة من جهة ومن جهة أخرى ساهم في تعكير الوضع الاسري والاجتماعي باعتبار انه ترك الخيار للمورث في أن يذهب للنظام الموجود في مجلة الاحوال الشخصية او اختيار النظام الجديد الذين يريدون الحاقه ..وبالتالي ستصبح هناك ازدواجية في الانظمة القانونية..علما ان هذه الازدواجية كان قد قطع معها الزعيم الراحل بورقيبة منذ فترة الاستقلال لتوحيد المحاكم والقانون في تونس وبالتالي سنرى فتح باب ازدواجية الأنظمة خطوة إلى الوراء..من ناحية ثانية مشروع القانون تضمن أن المرأة لا تعلم بأن مورثها اتجه إلى عدل اشهاد وعبر عن عدم موافقته على قانون المساواة الا بعد وفاته وهنا سيفتح الباب بأن تكون المرأة ضحية مفاجآت بعد وفاة المورث وقد تؤثر مثل هذه الاشكاليات على الوضع الاسري.. ولهذا نستغرب ..فمن المفروض أن القانون يضمن للمورث الآليات لنشر موقفه من المساواة في الميراث..لذلك نرى انه ستتم اضافة مشاكل قانونية للمراة دون أن تظفر بحقها..ونعتبر ان هذا العمل لا يرتقي للعمل القانوني الذي يحترم نفسه.
