وإعتبر في نفس التدوينة أنّ سبب رفض المكلّف بتشكيل الحكومة الفخفاخ منح التيار وزارات تسمح بمعرفة ما يحصل من جرائم فساد سياسي والعمل على محاسبة مقترفيه هو رفض النهضة ذلك ، قائلا إنّ الحركة “تعوّل عليه، باعتباره الضامن لمقاومة الفساد” مشيرا الى أنّ هذا ما قالة له الحبيب الجملي سابقا وما قاله له كذلك حمادي الجبالي.

وأضاف” قلة هم الذين يمكن تصديقهم بعد الثورة… وفي رأيي من يبدأ بمثل هذه الحسابات، لن يستطيع أن يصلح إما لأنه لم يفهم مشكلة تونس، أو لأنه قرر حماية البعض”.

ولفت عبّو الى انّه “أمام هذه القراءة يجد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، نفسه أمام خيارين” قال إنّ “أحلاهما مر وهو أن نبقى في المعارضة، لنفضح ونضغط ونحد من الانحرافات، ولا نورط أنفسنا في شراكة مع أطراف بعضها مورط في الفساد، ونطور أدوات الصراع مع منظومة الفساد بشقيها المنسوب زورا للثورة والمنسوب لما قبلها، في اتجاه تصعيد لم يسبق له مثيل، يهدف لتحريك الشعب للدفاع عن حقه”.

وتابع “أمّا الخيار الثاني فأن نقبل المشاركة من خلال وزارات معينة، نختار لها كفاءات من حزبنا، ونتابع نشاطها، ونحملها مسؤولية إصلاح ما يرجع اليها بالنظر، ومسؤولية ألا تصمت على اي تجاوز ولو كان في غير الوزارات التي تشرف عليها…الأمر معقد، ولكنه يستوجب حسما”.

وواصل عبّو “في ما يخصني، أنا أؤمن بالدولة، وأرى أن هذا الكيان الذي قتل وعذب وجوع وسرق ونكل بالشعب طيلة قرون وتسبب في تخلف هذه البلاد، من المفروض أن يكون اليوم بعد الثورة الحامل لآمال المواطنين، والحامي للحريات والحرمات، والقاطع مع ثقافة الفساد والأنانية والكسل. الدولة يوما ما، يجب ألا يسيرها الفاسدون ولا المتواطؤون معهم” مضيفا “ستتغير تونس يوما ما، نحو الأفضل. أرجو أن يكون ذلك بطريقة هادئة وألا يتجاوز الأمر سنة 2024”.

وأنهى تدوينته بالتساؤل ” متى ينهض شعبنا؟ متى ينتبه لفساد من ينتخبهم، ولتحيلهم عليه؟ متى يتوقف عن اختيار أعدائه؟”.