الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكدت النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى الحمروني، اليوم الخميس 24 ماي 2018، أن الكتلة بادرت بطرح عريضة على عدد من الكتل منها الحرة ونواب من افاق تونس ومستقلين لعقد جلسة عامة خارقة للعادة بمجلس نواب الشعب تخصص لمناقشة دور البرلمان الرقابي على عمل الحكومة.

وأشارت الحمروني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أن مجلس نواب الشعب الذي قالت إن له دورا هاما في بقاء رئيس الحكومة من عدمه مُغيب عن المشاورات الجارية والنقاشات حول وثيقة قرطاج  .

وأكدت أن العريضة ستوجه إلى رئيس البرلمان محمد الناصر لعقد جلسة حول هذا الموضوع.

من جهته قال النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج، اليوم الخميس 24 ماي 2018 في تصريح لـ”الشارع المغاربي” “نحن في دولة ولسنا في سانية الباجي قائد السبسي.. هناك برلمان انتخبه الشعب وهو الذي يعين الحكومات ويعزلها وهو الذي يقيمها وليس 4 أشخاص في غرفة بقصر قرطاج من يقومون بذلك”.

ولفت الى أنه لا يمكن للنواب أن يسلموا في صلاحياتهم لممثلي الأحزاب والمنظمات متسائلا : لماذا قمنا لانتخاات إذا كانت الأمور ستُدار هكذا؟.

يشار إلى أن مشاورات وثيقة “قرطاج 2 “كانت قد انطلقت منذ 4 أو 5 اشهر بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج 1 وأفرزت هذه النقاشات تشكيل لجنة فنية صاغت جملة من الإقتراحات تهم الوضعين الإقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وقد حصل اختلاف عند التوقيع على النسخة النهائية للوثيقة حول ملف تغيير يوسف الشاهد بتمسك 4 أطراف بالتنصيص في الوثيقة على رجيله هي حركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد الوطني للمرأة مقابل دعوة كل من حركة النهضة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين و المبادرة والمسار  الى ترحيل ملف تغيير الشاهد إلى اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج باشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المقرر عقده غدا الجمعة 25 ماي 2018.