الشارع المغاربي-محمد الجلالي: أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن المرسوم الرئاسي الذي صدر يوم أمس الاثنين كشف عن اقتراض الدولة 81 مليون اورو و25 مليون دولار من البنوك المحلية بالعملة الأجنبية وان هذه العملية هي السابعة بالنسبة للتداين الداخلي مشيرا الى ان موارد القرض الأخير هي في الأصل ودائع تحت الطلب لحرفاء أجانب غير مقيمين.

وأوضح سعيدان انه بإمكان أصحاب الودائع سحب اموالهم في أي وقت لافتا إلى ان هذا النوع من القروض تراكم في فترة وجيزة.

وتابع “الدولة اقترضت مرارا من البنوك المحلية حتى تتمكن من سداد قروض سابقة وهذا يعني إعادة جدولة للديون” مبينا أن قيمة القرض الأخير تكشف من جهة عدم توفر السيولة الكافية لدى البنوك ومن جهة أخرى استعداد الدولة لقبول أية قروض مهما كانت قيمة المبالغ وان كانت هزيلة.

عز الدين سعيدان وصف التركيز على التداين المحلي بعُملة أجنبية بالحلول القصوى والخطيرة التي لا تراعى التوازنات المالية للبنوك مذكرا بأن هذا الإجراء لاقى في السنوات الأخيرة تشجيعا كبيرا من وزير سابق للمالية ومديرين سابقين بالبنك المركزي وأساتذة اقتصاد بدعوى انه يمكن الدولة من الاقتراض بشروط ميسّرة.

 وعاد المتحدث على البلاغ الصادر مؤخرا عن وكالة التصنيف الدولية “فيتش” ذاكرا أنها أكدت على صعوبة حصول اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي ما لم يحصل توافق داخلي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومتسائلا بالقول” لماذا يتخوف صندوق النقد الدولي إلى هذا الحد؟ ولماذا يشترط موافقة الاتحاد على الإصلاحات؟”

وأبر ان محادثات صندوق النقد الدولي مع تونس التي انطلقت منذ افريل 2021 لم تفض الى نتيجة مشيرا الى ان الصندوق يطالب السلطات بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية وانه يريد التأكد من ان التونسيين واعون بالصعوبات ويقبلون بالإصلاحات المقترحة حتى يتيقن من قدرة الحكومة على الشروع فيها.

سعيدان ذكّر بأن الحكومات المتعاقبة حصلت منذ سنة 2013 على قروض من الصندوق بعد تعهدها بإجراء إصلاحات دون ان تحترم التزاماتها وان ذلك تسبب في تراجع مصداقية الجانب التونسي لدى الجهات المانحة.

واستبعد ان يتنازل الاتحاد العام للتونسي للشغل عن موقفه الرافض للإصلاحات وان تتحول المحادثات الى مفاوضات مشيرا الى ان ميزانية 2022 بُنيت على فرضية حصول اتفاق مع الصندوق قبل نهاية شهر مارس الماضي.

وقال “الحديث عن ميزانية 2023 بات وشيكا ونحن لا نعلم اي شيء عن ملامح الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لسنة 2022 ويمكن التأكيد ان ميزانية السنة الحالية تجاوزها الزمن وان كل الفرضيات التي بنيت عليها أصبحت خاطئة وان حاجات البلاد للاقتراض تعمقت أكثر”.

وختم سعيدان بالقول: “يفترض ان يتم اعداد ميزانية تكميلية في اسرع وقت ممكن حتى نتصور ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في نهاية السنة. وعلى ذلك الأساس يتم إعداد ميزانية سنة 2022 ولكن يبدو ان السلطة مازلت متمسكة بسياسة قائمة على الانكار والهروب الى الامام”.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 31 ماي 2022