الشارع المغاربي-حاوره: محمد الجلالي: وصف عز الدين الفطحلي كاتب عام نقابات قوات الامن الداخلي بمدينة اريانة ملف المهاجرين الوافدين على تونس من بلدان افريقيا جنوب الصحراء بالقنبلة الموقوتة معتبرا انه لا يهدد الامن القومي المحلي فقط وانما الفضاء الأوروبي مشيرا الى ان الاف المهاجرين المقيمين خارج القانون يرفضون الاندماج في المجتمع والى انهم كانوا وراء جرائم مستحدثة من بينها عمليات خطف منظمة وجرائم سيبرانية فضلا عن انتماء بعضهم لتنظيم بوكو حرام الإرهابي. أسبوعية “الشارع المغاربي” التقت بالفطحلي فكان هذا الحوار:

كيف تفسّر توافد أعداد هائلة من المهاجرين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء على تونس في الآونة الأخيرة؟

لم تكن موجات الهجرة الجماعية للمواطنين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء نحو أراضينا وليدة الصدفة بل سبقها حدث بارز عرف بملتقى تونس افريقيا جنوب الصحراء الذي احتضنته بلادنا في سنة 2013. هذا الملتقى خَلُصَ الى الغاء تأشيرات السفر مع 20 دولة افريقية في ديسمبر 2014 بدعوى استقطاب رجال الاعمال والمستثمرين ففوجئنا بتوافد الاف المهاجرين الفقراء والمعدمين الذين اتخذوا من بلادنا محطة عبور نحو الفضاء الأوروبي. وتزامن ذلك مع اتخاذ بعض الدول الأوروبية إجراءات حمائية للتصدي للهجرة غير النظامية، فضلا عن شروع السلطات التونسية والإيطالية في تنفيذ اتفاقيات سابقة للحد مما يعرف بـ “الحرقة”. النتيجة ان تونس باتت قبلة لآلاف المهاجرين الافارقة الذين استقروا بكثافة في بعض المدن على غرار أريانة او صفاقس خاصة وأصبحوا يعيشون في شكل تجمعات منغلقة على نفسها تمركزت في عديد الاحياء ثم تزايدت اعدادهم فضلا عن نشأة جيل ثان ولد وتربى في تونس ولا نعرف كيف ستتعاطى معهم السلطات في ظل عدم تسوية وضعياتهم القانونية. باختصار ملف المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء هو ظاهرة سياسية بامتياز ولا يمكن معالجتها امنيا بل سياسيا.

وما هي المنافذ الحدودية والأساليب التي اعتمدوا عليها لدخول التراب التونسي؟

صحيح ان اعدادا هائلة من هؤلاء المهاجرين استغلوا الغاء تونس التأشيرات مع دولهم للقدوم الينا عبر رحلات جوية او حتى برية خاصة على الحدود البرية مع الجارة ليبيا والتي تراجعت بشكل لافت جراء الاجراءات الحمائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا منذ 2020 لكن فئة أخرى اختارت اجتياز الحدود البرية خلسة من الجزائر. ولاحظنا في هذا السياق ضلوع عصابات دولية في تسفير المهاجرين الافارقة الى بلادنا مما يعني انتعاش ظاهرة الاتجار بالبشر.

متى لمستم ان هؤلاء المهاجرين أصبحوا يمثلون مشكلا ببلادنا؟

بداية من سنة 2019 لاحظنا ان عددا من المقيمين الافارقة بطرق غير قانونية بتونس أصبح تمثل تهديدا حقيقيا للامن القومي. وفي سنة 2021 ارتفع التهديد أكثر. فقد وقفنا على ارتفاع الجرائم المنسوبة إليهم. صحيح ان طائفة من هؤلاء توجهت نحو العمل في حظائر البناء او في بعض المحلات التجارية او في القطاع الفلاحي او حتى كمعينات منزلية بالنسبة للفتيات لكننا اكتشفنا ان مهاجرين اخرين انخرطوا في أعمال إجرامية منظمة ومستحدثة كالمتاجرة بالمخدرات او فتح محلات لبيع المشروبات الكحولية وممارسة الميسر والخناء والسهرات الماجنة مما تسبب في صدامات عنيفة ومعارك طاحنة مع بعض الجيران او بعث محلات لبيع لحوم متعفنة ودجاج غير مذبوح على الطريقة الشرعية أو الاعتماد على الانترنت لارتكاب جرائم سبرانية قصد التحيل. وبلغ الامر ببعضهم حد فتح مركز أمن مواز بمدينة صفاقس وانغمس اخرون في جرائم اختطاف منظمة قصد الابتزاز والمطالبة بالفدية وهي جرائم جديدة لم تعهدها بلادنا. فئة أخرى انخرطت في أعمال تبشيرية، حيث بعثت كنائس خارج إطار القانون والأخطر من كل ذلك اعتراف بعضهم إثر التحقيق معهم بارتباطهم بتنظيم بوكو حرام الذي يعتبر أخطر من تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروف اختصارا بـ “داعش”.

مهاجرون أفارقة انخرطوا في أعمال إجرامية مستحدثة

جرائم بعض الافارقة انهكت القوات الأمنية

ملف المهاجرين الافارقة سياسي ولا يمكن معالجته الا سياسيا

هذا يعني ان عددا منهم يمثل تهديدا إرهابيا لتونس؟

هذا الامر لا يمكن انكاره خاصة اننا لا نملك اية معطيات دقيقة عن هوية عديد الوافدين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء بما انهم لا يملكون بطاقات تعريف او هوية في بلدانهم وثبت لدينا ان جوزات سفر مهاجرين اخرين كانت خالية من اية تأشيرات عبور رغم انهم اجتازوا حدودنا مرورا بما لا يقل عن أربع دول أخرى.

وما هي التحديات والصعوبات التي تعترضكم خلال تعاطيكم مع ملف المهاجرين الافارقة؟

بصراحة تامة تسبب تعاطينا اليومي مع الجرائم المقترفة من قبل بعض الفارقة في إنهاك قواتنا التي أصبحت مضطرة لارسال تعزيزات امنية مضاعفة الى كل بؤرة توتر يكون أحد أطرافها هؤلاء المهاجرين. والخطر كل الخطر ان يتم استغلال الاف الافارقة المنتشرين في أكثر من مدينة تونسية والمقيمين بطريقة غير قانونية في أية اعمال إجرامية او حتى لغايات سياسية للمس من امننا القومي على غرار ما حدث في ليبيا ابان ثورة فيفري 2011. كما نواجه تحديات كبرى خلال تحرياتنا اليومية في بعض جرائم القتل المرتكبة من قبل مهاجرين افارقة بسبب عدم توفر اية معطيات دقيقة عن أسمائهم او جنسياتهم او مقرات سكانهم.

من جهة أخرى وقفنا على تحد آخر قد يكون له تبعات وخيمة على المجتمع بما ان أغلب المهاجرين الافارقة يرفضون الاندماج في المجتمع ويعيشون في تكتلات منغلقة على نفسها فضلا عن تمسكهم بثقافات دخيلة وحتى متعارضة مع موروثنا الاجتماعي والثقافي وحتى الديني على غرار البغاء السري المستشري بينهم او العادات الغذائية غير الصحية والمحرمة دينيا. نحن اذن إزاء قنبلة موقوتة تتعدى أمننا القومي لتهدد حتى الفضاء الأوروبي، لذلك كان ولا يزال مطلبنا الوحيد ان يتم التعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة لتنظيم دخولهم الى بلدنا على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتصدي لجرائم هؤلاء ؟

نظرا لغياب اية احصائيات دقيقة عن الاعداد الحقيقية للمهاجرين الافارقة ببلادنا شرعت وزارة الداخلية في انشاء قاعدة بيانات عنهم واعداد بطاقات خاصة بهم وذلك عبر القيام بحملات امنية لأخذ عينات من الحمض النووي للعديد من المهاجرين غير الشرعيين بمدينتي اريانة وصفاقس. اجراء لاقى رفضا من بعض المنظمات الحقوقية التي اتهمتنا بالاعتداء على حقوق الانسان رغم ان هدفنا الوحيد كان التعرف على هؤلاء المهاجرين الموجودين في وضعيات غير قانونية حتى يسهل تطبيق القانون على كل من تخول له نفسه مخالفة التشريعات.