الشارع المغاربي : قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الأربعاء غرة ماي 2019 “يجب غلق ملف قناة “نسمة” نهائيا وعودة البثّ في إطار القانون”.

وأَضاف السنوسي لدى حضوره اليوم في برنامج “هنا تونس” بإذاعة “الديوان أف أم” : “في صورة قبلت الهايكا بإعادة البثّ حاليا دون تسوية وضعية القناة قانونيا على غرار بقية المؤسسات الإعلامية سيُفهم من ذلك أنّها خضعت لضغوطات”، مشددا على أنه “لا أحد فوق القانون”.

وكشف أنّ “المساهم الجديد في الشركة المستغلة لقناة “نسمة” فتحي الهويدي أقرّ خلال جلسة جمعت أمس الثلاثاء ممثلين عن القناة بـ3 أعضاء من الهيئة بوجود إخلالات يجب تجاوزها”، موضحا ان “هذا الإقرار الحاصل داخل الجلسة يناقض ما تحاول القناة الترويج إليه اعلاميا”، لافتا إلى انه “يتم تسجيل مداولات كل الجلسات التي تجمع ممثّلي الهيئة بممثلي وسائل الاعلام”.

واشار السنوسي إلى أن الممثل القانوني لقناة نسمة استظهر في جلسة امس بما يؤيد الانطلاق في اجراءات التسوية، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون، مبرزا أنه تم ارجاء النظر في الطلبات المقدمة من الممثل القانوني للقناة إلى حين عرضها على مجلس الهيئة للنظر فيها.

واتهم قناة نسمة بـ”التلاعب بالرأي العام والاستثمار في بؤس وفقر بعض الفئات واعتماد الخطاب الشعبوي”.

وقال “نبيل القروي هو الشخص الوحيد الذي تبنى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب حول تركيز الهيئة القادمة المنظمة لقطاع الاعلام… كل الأطراف النقابية وحتى بعض الأحزاب رفضت مشروع هذا القانون خاصة انه سيضرب استقلالية الهيئة القادمة وسيضيق على حريات وسائل الاعلام… الوحيد الذي وافق على مشروع هذا القانون هو نبيل القروي ونحن نناضل اليوم مع عدد من النواب لسحب مشروع هذا القانون”، نافيا ان يكون هناك اي اتفاق أو تنسيق بين الهيئة والحكومة بخصوص قطع البث عن قناة نسمة.