الشارع المغاربي: كشف وليد الماكني عضو مجلس القضاء العدلي اليوم الاربعاء 9 جوان 2021 ان عدد القضاة المشمولين بالقرارات الفردية لانهاء الالحاق التي اتخذها مجلس القضاء العدلي لا يتجاوز 10 قضاة مؤكدا انها تتعلق بقضاة في رئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات التي لا يوجب القانون وجود قاض عدلي بها مبرزا انه تم استثناء وزارة العدل باعتبارها الجهة المؤجرة للقضاة حسب القانون.

واكد الماكني خلال مداخلة له على اذعة “شمس اف ام ” ان القرار الذي اتخذه مجلس القضاء العدلي واعلن عنه يوم امس ليس رد فعل على ما يحصل حاليا في اشارة الى الجدل القائم حول اقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص وتعويضه بقاض اخر هو عماد بن طالب .

واضاف ان المجلس فكر في موضوع انهاء الالحاق منذ سنة تقريبا اعتقادا منه انه اصبح هناك تداخل بين القضائي والسياسي مبرزا ان هذا التداخل يضر ضررا كبيرا بهيبة السلطة القضائية وباستقلاليتها وان المجلس راى انه من المسؤولية وضع حد لذلك .

وشدد على ضرورة وجود مسافة بين السلطة التنفيذية والسلطة الالقضائية للناي بالقضاء عن التجاذبات والصراعات السياسية.

يذكر ان مجلس القضاء العدلي اعلن امس انه اتخذ قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.

وبرر المجلس هذا القرار بـ”حرصه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية وبالمحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله،”