الشارع المغاربي: وجّه خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الاربعاء 16 جوان 2021 انتقادات حادة للحركة معتبرا انها “محاصرة بين فكي الشعوبية/الفاشية والغضب الشعبي” متهما اياها بالغرور والتعالي ومحذّرا من تحوّلها لـ”حارس للاقتصاد الريعي”.
وتحت عنوان “متى يتحرك الحزب الأول بما يليق بمقامه السياسي ؟” كتب البرعومي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”:”أزمة خانقة وعابرة لكل المجالات تكاد تعصف بكل ما تحقق من منجز سياسي طيلة العقد الأخير وبالكاد نرى تفاعلا مؤسساتيا عميقا يحيط بكل مسببات الازمة ويطرح خيارات واضحة كفرضيات للخروج منها وتجاوزها”.
واضاف “بعد أن فوتت كل الطبقة السياسية إمكانية بناء مؤسسات الجمهورية الثانية على أسس قيمية مواطنية تنسجم مع مضامين الثورة ( شغل، حرية، كرامة وطنية)، أصبحنا نبحث عن الحد الأدنى من التعاطي السريع والناجع مع حالة انسداد سياسي وعجز اقتصادي وتهميش اجتماعي/شعبي/شبابي….رغم كل الأخطاء السابقة (بعضها لا يغتفر) من قبيل ترشيح الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة إبان انتخابات 2019، وقبلها ترشيح الأستاذ مورو رئيسا للجمهورية في الربع ساعة الأخير من الساعة الأخيرة دون وضوح في الرؤية وكتعبيرة عن معركة تنظيمية داخلية ضيقة، إلا أن الأخطار المحدقة بالمسار الديمقراطي (المتعثر والخاوي من المضامين الاجتماعية) تفرض تحملا استثنائيا للمسؤولية التاريخية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه التجربة”.
وتابع البرعومي “تُحاصر الحركة بين فكي الشعوبية/الفاشية والغضب الشعبي مقابل تراخ حكومي/ بيروقراطية حكومية، يؤكد عمق الخلل الذي أصاب الدولة التونسية منذ عقود.. ارجع غدوة السيستام طايح. ولكن رغم هذا الحصار الخانق يتحرك الحزب الأول بأريحية مسترابة وخطاب فيه الكثير من الغرور والتعالي يفرض السؤال عن مدى وعيه برهانات الواقع وتحدياته؟ عن وعيه بعمق الازمة السياسية/الإجتماعية والفوارق الجديدة المحدثة ؟ عن اغتيال الدولة أحلام أهم فئة عمرية واجتماعية ومواجهتها بالماتراك والغاز المسيل للدموع عوض استثمارها كمحركات دفع للتغيير والإصلاح والبناء وفتح آفاق جديدة لدولة شبه متحللة وطبقة سياسية هرمة وتقليدية تعجز عن تنظيم حوار في ما بينها !!ا….الشعبوية وراءنا والبيروقراطية أمامنا والحركة أمام امتحان صعب يجب أن تتفاعل معه بما يليق بمقامها كحزب أول وبما يليق بمناضليها ومناضلاتها المحملين بخيباتهم وكفاحهم المتواصل”.
وختم البرعومي تدوينته قائلا “اولا يجب إيجاد حل حكومي سريع مهما كانت التوافقات السياسية والوطنية دون الوقوع في شراك مشاريع الردة الشعوبية بالتوازي مع حوار سياسي تشريعي يفضي للإصلاحات الضرورية المستعجلة على مستوى القوانين الانتخابية واستحقاقات الهيئات الدستورية…ثانيا يجب تقييم ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحزب قبل أن يخلص أمره الى حارس ريعي جديد…ثالثا يجب تحرير مضامين المؤتمر القادم حتى يكون التنافس على قاعدة الأفكار والبرامج ممثلة في تيارات حركية متنوعة على قاعدة الرؤية الفكرية المحسومة دستوريا”.
