الشارع المغاربي: اعتبرت نجاة الزموري عضو الهيئة المديرة لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 أن المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال قد يؤدي الى التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

ونقلت اذاعة “ديوان اف ام” عن الزموري اشارتها الى ان المرسوم الصادر يوم امس قد يكون رادعا للحد من انتشار الاشاعات والأخبار الزائفة وتشديدها على انه لن يعالج المسألة من جذورها ودعوتها الهياكل الحكومية الى ضمان الشفافية ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع بهدف الحد من انتشار الاشاعات.

يشار الى ان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم امس الجمعة تضمن مرسوما رئاسيا مؤرخا في 13 سبتمبر الجاري يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ويهدف المرسوم وفق ما تنص عليه الاحكام العامة إلى” ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

وتنطبق على الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم حسب الحالة أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد على ان يخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

وينص المرسوم على انه “يعاقب بالسجن خمسة أعوام وبخطية بـ50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
كما نص على انه “يعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية”.