الشارع المغاربي: حذر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 من تبعات الجدل والسجال الحاصل بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية لمساسه بهيبة مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها.

ونبه مجلس الهيئة في بيان صادر عنه عقب اجتماعه يوم امس” من خطورة هذا السجال والخلاف والتراشق الاعلامي على السلم الاجتماعي لمساسه بمكانة القضاء كوسيلة لفض النزاعات بما يؤدي الى فقدان الثقة فيه على وجه الخصوص وفي مؤسسات الدولة على وجه العموم.”

وذكر بان الاحكام القضائية الباتة اذا صدرت واعلم بها طبق الاجراءات القانونية تكتسب حجيتها من القانون وتنفذ بقوة القانون وباسم الشعب بما يجعلها واجبة الاحترام من قبل الجميع.

واستنكر المجلس من جهة اخرى الممارسات والتضييقات على لسان الدفاع وخاصة تلك تعرض لها عدد من المحامين والناشطين والمواطنين من قبل السلطات والادارات المتعهدة .

واعرب عن “رفضه وتنديده بكل الممارسات المهينة التي تعرضت لها الاستاذة سنية الدهماني وكل التضييقات التي يتعرض لها المحامون الموقوفون.”

وطالب السلطات العمومية والقضاء بتحمل مسؤولياتها في تحقيق وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة للمحامين الموقوفين وحمايتهم من اي انتهاك او اعتداء على حرمتهم الجسدية واعتبارهم وكرامتهم.

كما دعا الى رفع كل التضييقات عن وسائل الاعلام بخصوص تغطية العملية الانتخابية باعتبار ان الاعلام الحر ضمانة اساسية لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة .