الشارع المغاربي: طالبت عمادة المهندسين التونسيين اليوم الاثنين 31 ماي 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد بعرض ملف الازمة القائمة بينها وبين الحكومة حول سحب المنحة الخصوصية على انظار مجلس الامن القومي محملة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية الناتج عن إطالة أمد إضراب منظوريها داعية اياهما للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية.

واعلنت العمادة في بيان صادر عنها عقب اجتماع خارق للعادة لمجلسها الوطني يوم امس خصص لتدارس اخر مستجدات ملف سحب المنحة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية عن مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية محملة الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا كل التبعات التي ستنجر عن الإضراب.

واكدت العمادة “تدعيم الفريق القانوني المتابع للملف والتسريع في نسق التقاضي وذلك برفع قضايا بكل من قام بهرسلة المهندسين والاقتطاع العشوائي من أجورهم وتفعيل مجلس التأديب بالنسبة للمهندسين المتخاذلين بهياكل العمادة والمهندسين المسؤولين الذين شاركوا في هرسلة زملائهم.”

كما اعلنت عن احداث صندوق التآزر والصمود لدعم المهندسين الذين تعرضوا للاقتطاع بسلفة مالية وتحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي قالت انه سيصدر لاحقا في الغرض.

واشارت العمادة الى ان مجلسها الوطني قرّر بقاءه في حالة انعقاد دائم إلى مُوفى الاسبوع وذلك للتفاعل مع الأحداث ومواكبة كل تطورات ومستجدات الملف تمهيدا لقرارات أخرى قالت انه سيُعلن عنها في حينها.