الشارع المغاربي-قسم الاخبار:  ذكر عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة اليوم الجمعة 16 أفريل 2021 أنّ للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب دورا تشريعيا، مبرزا حاجة تونس الى تطوير المجلة الجزائية واقرار عقوبات بديلة عن السجن في بعض القضايا التي قال انها لا تستوجب السجن.

وقال الخميري خلال جلسة حوار عُقدت اليوم بالبرلمان مع ممثلين عن الهيئة “لا يمكننا اليوم ان نتحدّث في تونس بعد مرور 10 سنوات على قيام الثورة عن المؤسسات التي تشتغل على موضوع الوقاية من التعذيب وحماية المواطنين من آفة التعذيب والتجاوز في حق الحقوق والحريات الاصيلة للتونسيين دون ان نحيي كل المواطنين الاحرار الذين قاوموا بأجسادهم وراكموا نضالات في تاريخ تونس المعاصر حتى ينعم ابناء تونس بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حق الانسان في ان يكون مواطنا حرّا واحيي بالمناسبة عشرات الشهداء وآلاف التونسيين الأحرار الذين تعدّت عليهم آلة التعذيب الممنهجة وتوزعوا في مراكز الايقاف والاعتقال”.

واضاف ” لا يمكننا الحديث اليوم دون ان يكون هناك اثارة للذاكرة الوطنية ” . وتابع موجها الخطاب لرئيس الهيئة “جزء من عملكم سيد الرئيس في اطار هذه الهيئة هو الاتعاض من الدروس وأخذها مأخذ الدراسة العلمية حتى لا تتكرر التجاوزات والانتهاكات وكلّ امتهان لكرامة التونسيين والتونسيات وللأسف الشديد يوم امس في هذه المؤسسة..مجلس نواب الشعب استمعنا الى خطاب بغيض في حق مناضلين وفي حق الاحرار في هذا البلد ومن هذا الشعب …استمعنا الى خطاب ينكر على التونسيين نضالهم ومقاومتهم بالة الاستيداد والدكتاتورية ويتحدث بطريقة سياسوية عن الذين انتهكت اجسادهم من قبل دولة ومؤسسات اوكلت لها مهام ولكن تم الانحراف بها في اطار حماية المستبدين “.

وواصل “ينبغي ان تستفيد الهيئة من التجارب السابقة حتى لا تتكرر الانتهاكات والآن يوجد مسعى للاصلاح في المؤسسات التي تمّ الزجّ بها في مثل هذه الانتهاكات التي تمس من كرامة التونسيين …يجب ان يكون جزء من عمل الهيئة في قوة الاقتراح لحماية التونسيين والهيئة مثلما تلعب دورا على المستوى الميداني في زيارة السجون ومراكز الايقاف وغيرها من الاماكن فإنّ لها أيضا دورا تشريعيا يجب ان تقوم به ولا بد ان يتمّ بذل جهد أكبر في الزيارات والخروج بها عن الطابع الرسمي لعدم تغطية ما يمكن ان يمس المواطن من انتهاكات “.

وعن العقوبات البديلة قال الخميري ” اكثر ما يهدد التونسيين هو اعتقالهم في قضايا لا تستوجب الايقاف وتونس في حاجة لتطوير المجلة الجزائية لايجاد قوانين جديدة لا تقتصر فيها العقوبة فقط عن سلب الحرية لأنّ السجن هو من أبشع المؤسسات التي انتجتها الانسانية …اذا كانت كل العقوبات تتجه نحو التشديد طبقا لمقتضيات المجلة الجزائية فأقول إنّ اطارها القانوني كان في زمن معين يعود لبدايات القرن العشرينواننا نحتاج الى تطوير هذه المجلة الجزائية حتى تكون هناك عقوبات بديلة تحد من الزج بالتونسيين في السجون في قضايا لا تستوجب ذلك”.