الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد المحامي عماد بن حليمة اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، أن المحامية وفاء الشاذلي اتصلت به لاستشارته قانونيا حول كيفية التحرك القانوني لحل حركة النهضة على خلفية المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعما إذا كان يجب أن يتم التحرك القانوني في شكل قضية.

وأوضح بن حليمة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنه أكد للمحامية أن الاختصاص المطلق لحلّ الجمعيات والأحزاب يعود لرئيس الحكومة مثلما حدث في قضيّة رابطة حماية الثورة حسب الفصل 30 من القانون المنظم للاحزاب والذي ينص على أنه :لرئيس الحكومة الاختصاص الوحيد في مباشرة اجراءات تجميد أو حل حزب أو جمعية” مبرزا أنه قال للمحامية ” لا يمكن رفع قضية وانما تقديم مطلب لرئيس الحكومة في مباشرة الاجراءات المنصوص عليها في مرسوم الاحزاب باعتبار ان المعطيات المتوفرة فيها قرينة على ان الحزب حاد عن المسار المضبوط في القانون المنظم للاحزاب والذي يمنعها من تكوين اجهزة امنية واستخباراتية”.

وقال المتحدث ” دوري انتهى عند الاستشارة وليس لي علم إن تم تقديم المطلب الى رئيس الحكومة أم لا ولم يتم الى حدود الساعة تكليفي بتقديم المطلب “.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد كشفت عما أسمته ب”تورط جهاز سري تابع لحركة النهضة في الاغتيالات السياسية”.

وقد اثار هذا الاتهام جدلا واسعا في الساحة السياسية يتواصل إلى غاية اليوم.

يذكر أن النائبة فاطمة المسدي كانت قد دعت وزير الداخلية هشام الفوراتي إلى الكشف عما إذا كان لحركة النهضة جهاز سري أم لا مشيرة إلى أن ثبوت وجود جهاز سري للنهضة يُفضي إلى حلها.