الشارع المغاربي: دعت وزارة البيئة اليوم الجمعة 17 أفريل 2020 إلى “‘مزيد التحلي باليقظة والتبليغ عن كل الاعتداءات على الثروات الغابية وملك الدولة الغابي والبحري قصد حماية هذه الثروات الوطنية وحقوق الأجيال الحالية والقادمة،” مؤكّدة في بلاغ صادر عنها اليوم على “تمسكها بمحاسبة جميع المخالفين من خلال تحميلهم كامل مسؤولياتهم وتسليط العقوبات المُستوجبة بحقهم على قدر الجرائم المُرتكبة قصد منع تكرّر مثل هذه التجاوزات”.
وأشارت الوزارة الى أنّه خلال الفترة الاخيرة “شهدت الثروات الطبيعية ومكوناتها الحية النباتية والحيوانية مجموعة من الاعتداءات المتزايدة، ابشعها ما تم تسجيله خلال الليلتين الفاصلتين بين 4 و6 أفريل 2020 بغابات الشمال الغربي تحديدا بمنطقة عين سلام من معتمدية عين دراهم التابعة لولاية جندوبة، إذ تم قطع حوالي 200 شجرة من أشجار الزان معمّرة تعود لأكثر من 300 سنة” ، لافتة الى أنّ “هذا يعتبر تدميرا لمنظومة إيكولوجية فريدة ونادرة لا يمكن استصلاحها وإرجاعها إلى وضعيتها السابقة باعتبار الحجم الهام من الخسائر البيئية والتنموية.
من جانبه أكّد رئيس دائرة الغابات بعين دراهم، حمدة الرزايقي أنّ ” أشجار الزان التي تم قطعها هي أشجار طبيعيّة غير قابلة للتجديد يناهز محيط جذع الواحدة منها المتر، ويصل معدل طول الشجرة إلى 15 مترا “،وشدّد الرزايقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على أنّ “القانون يمنع منعا باتا قطع هذه الاشجار أو تقليمها أو المساس بها لأي سبب كان”، موضحا أنّ “ذلك لندرتها عالميا، فضلا عن كونها من الأشجار المهددة بالانقراض”.
واعتبرت الوزارة من جانبها ان هذا العمل الإجرامي”ينجر عنه تدهور المردودية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المجموعة وتجرد الأراضي وجعلها أكثر قابلية للتصحر وتقليص دورها في خزن الكربون والحد من تأثيرات التغيرات المناخية” مبرزة أنّه بالإضافة إلى هذه الاعتداءات الخطيرة على مكونات التنوع البيولوجي بالمنظومات الغابية البرية، “تم تسجيل عديد المخالفات والتجاوزات على الملك العمومي البحري يمكن أن ينجر عنها اختلال للتوازنات البيئية والإيكولوجية الساحلية وتسارع للانجراف البحري بالشريط الساحلي”.
يُذكر انه تمّ إلى حد الآن إيقاف 8 أشخاص متورطين في عمليّة قطع اشجار الزان في حين يجري البحث عن 18 شخصا آخرين ثبتت مشاركتهم في هذا الاعتداء، والمعلوم ان المنظور البيئي للثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي لا يقتصر على القيمة المالية وإنما يتجاوزها، ذلك أن القيمة البيئية والإيكولوجية لمختلف المآلف والمنظومات الطبيعية للغابات التونسية وما توفر من عناصر إيكولوجية تعتبر نظاما بيئيا متعدد الوظائف يعطي بصمته للمناظر الطبيعية، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين المناخ والحماية من المخاطر الطبيعية وتخفيفها كالفيضانات والتصحر، كما تشكل الغابات مع جميع منتجاتها مساحة معيشية ووظيفية لفائدة عدد هام من المتساكنين.
