وحسب التلفزيون تتعلق التهم الموجهة لولد عباس “بفترة شغله منصب وزير التضامن” بين 1999 و2010 وهي “تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات خارج إطار التشريع والتزوير في صفقات عمومية”.

وكان جمال ولد عباس (85 سنة) الذي شغل أيضا منصب وزير الصحة بين 2010 و 2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عضوا في مجلس الأمة في 2013، تنازل يوم  12 جوان عن حصانته البرلمانية بطلب من وزير العدل “تمهيدا لمحاكمته” مثلما ينص عليه القانون. وبين عامي 2016 و2018 شغل ولد عباس المؤيد بقوة لبوتفليقة، منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي 30 أفريل تم انتخاب النائب ورجل الأعمال “محمد جميعي أميناً عاماً للحزب” خلفاً للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أفريل تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، انطلقت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة فيما وصفت من قبل مراقبين بكونها عملية تصفية من داخل النظام .