الشارع المغاربي: أكّد ابراهيم بودربالة عميد المحامين اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب باحالة ملف المحامي الذي بلغت ثروة زوجته 100 مليار على القضاء .واشار الى ان العمادة طالبت بالتسريع في الاجراءات مبرزا من جهة اخرى ان رئيس الدولة لمّح خلال اللقاء الذي جمعه به يوم امس الى انه سيتمّ اتخاذ اجراءات جديدة في اطار مقاومة الفساد.

وبخصوص المحامي الذي بلغت ثروة زوجته 100 مليار والتي قال رئيس الدولة انها عاطلة عن العمل، قال بودربالة خلال حضوره باذاعة “شمس أف أم”: ” ننتظر ان تتم الابحاث بخصوص هذا الملف وان يحل امام القضاء لنطلع على كافة المؤيدات والوثائق ..استعمنا الى خطاب رئيس الجمهورية وهو امر يثير الاستغراب الشديد لكن لا يمكن لنا ان نحكم على شخص قبل ان تتم محاكمته محاكمة عادلة ولهذا نؤكد ان هياكل المهنة تتصدى لكل خرق”.

وأضاف “القضية ربما تتعلق بتقارير الهيئات …لا بد من الاطلاع على الملف ورئيس الجمهورية صادق في اقواله وعندما تكلم تكلم بالنظر لوثائق لكن لا يمكن الجزم الا بعد الاطلاع عليها …لي الحق في الاطلاع امام المحاكم ورئيس الدولة مطالب باحالة الملف الى القضاء ولهذا طالبنا بالتسريع في الاجراءات ولا يجب ان تبقى الملفات خارج المحاكم حتى لا تطول الاجراءات”.

وتابع “الثورة الحقيقية يجب ان تكون في قطاعي القضاء والمحاماة ولا اصلاح للبلاد الا بعد اصلاح القضاء والمحاماة والدليل على ذلك ان هناك تتبعات ضدّ أقطاب في الهيئات القضائية..المسألة تحتاج لاصلاح جذري في المؤسسة القضائية وعموم المحامين متضررون من بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الزملاء وهم قلّة..نحن نتضامن مع المحامين في حقوقهم ولكننا لا نتضامن معهم في ما اقترفوا من افعال يجرمها القانون “.

وقال “احد الاشياء التي تنخر المحاماة هي السمسرة ومشكل القطاع يتمثل في مرسوم 2011 الذي شتت المهنة واصبح لنا بذلك 17 فرعا ورؤساء الفروع مطالبون باجراء التحريات اللازمة واحالة الملفات على مجلس التأديب ..المسألة معقدة جدا خاصة بالنسبة لتونس العاصمة وحتى في بقية المحاكم ..يجب تغيير قانون المحاماة الذي حان وقت مراجعته وتنقيحه وتغييره “.

وحول اللقاء الذي جمعه يوم امس وكاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونائب رئيسها برئيس الجمهورية، قال بودربالة ” لمّح قيس سعيد خلال اللقاء إلى أنه سيتمّ تعيين رئيس حكومة ووزراء وقد قال “نتريّث لكي لا نرتكب خطأ”.

وقال بودربالة “لاحظت ان في حديث الرئيس عن الفساد وفي تصرفه نوعا من الشدة وهو انسان يمقط الفساد واعتقد انه بصدد تهيئة الارضية لمكافحة الفساد بأحسن السبل وأكّد لنا أنّ معالجة قضايا الفساد ستتم وفق الاجراءات القانونية من طرف قضاء عادل…لمّح الى انه سيتخذ اجراءات جديدة ولم يوضّح ومن ينصت لكلامه يستنتج أنّه سيتمّ اتخاذ اجراءات تصب كلّها في مقاومة الفساد”.

وتابع “استنتجت من لقائي بالرئيس شيئين ..اولا انه لا يمكن التراجع في مسألة الحقوق والحريات وانها ستكون مضمونة وثانيا ان محاربة الفساد ستكون حربا بلا هوادة ونحن نسانده في هذا المشروع”.