الشارع المغاربي: نفى حاتم المزيو عميد المحامين اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 ما جاء على لسان وزير المالية يوم امس من انه تم تشريك المحامين في اعداد قانون المالية لسنة 2023 ملاحظا ان هناك فرقا بين مجرد الاستقبال والتشريك في اعداد القانون الذي قال انه يتطلب جلسات على امتداد سنة مؤكدا ان استقبالهم كان فقط لمجرد الصورة.
وقال المزيو في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” صحيح وزيرة المالية استقبلتنا فهل يعني ذلك تشريكنا في اعداد قانون المالية ؟ هناك فرق بين استقبالنا ومشاركتنا ..وقانون المالية لا يقتصر على اجراءات جبائية وكان من المفروض ان يتضمن حوافز وليس اجراءات اخرى جبائية …انا فهمت الان لماذا استقبلتنا… استقبلتنا فقط لتقول انها شركتنا ولمجرد الصورة للاسف وطرحنا معها السر المهني ويبدو ان المسالة لم تكن من الاول مطروحة وسبق ان طرحت في 2018 وقالت فيها الهيئة الوقتية كلمتها وهي (الوزيرة) طرحت هذه المسالة لتمرير الاداء على القيمة المضافة وللاسف تبين انها كانت بمثل هذه الطريقة تناور معنا وهي لم تشركنا وبالعكس نحن نرفض وقلنا لها من البداية ذلك وحذرنا ولن نقبل بهذا الترفيع ونحن بطبيعتنا نعاني في ظرف صعب والمواطن يعاني بدوره ولم يعد قادرا على خلاص اتعاب المحامي الاصلية فما بالك باثقال كاهله باداء اضافي فهو الذي سيتحمل الاداء على القيمة المضافة وهذا ما يتعين على المواطن فهمه والترفيع ب6 نقاط كاملة في الاداء غير معقول ..ثم انه من المعلوم انه كلما يزيد الضغط الجبائي يزيد التهرب الضريبي ونحن كنا قد قدمنا اكثر من 50 نقطة ضمن اتحاد المهن الحرة ليس من الان ولكن منذ سنوات ولا مجيب ومسألة السر المهني ليس مزية فقد سبق ان تم التطرق الى الموضوع وتم الحسم فيه.”
واضاف ” نرفض قانون المالية برمته وليس فقط الاجراءات المتعلقة بالجباية لاننا نعتبر انه قانون لا يتضمن اية رؤية ولا تغييرا وانه مواصلة لنفس المناهج و سياسات الحكومات السابقة التي قال فيها الشعب كلمته ونحن فقدنا الثقة ليس في هذه الحكومة فحسب بل في كل الحكومات ومنذ اكثر من 10 سنوات …نحن قلقون وغاضبون كثيرا وكل عام ننتظر حصول تغيير ولا يحصل شيء…”
واعتبر ان حكومة بودن اثبتت فشلها بصفة كبيرة مشددا على ضرورة اجراء تغيير في بعض المسائل المتعلقة بالعمل الحكومي والكثير من الوزراء قال ان لا احد سمع بهم داعيا إلى ضرورة إجراء تغيير حكومي كاشفا ان العمادة راسلت رئيسة الحكومة وطالبت بلقاء معها مؤكدا انها لم تتلق الى حد الان ردا.
وحول المبادرة التي تعتزم العمادة طرحها الى جانب عدد من المنظمات الاخرى قال المزيو ” في الحقيقة نحن كمنظمات وطنية وقوى حية تهمنا بلادنا وكل هذه المكونات كانت دائما تنتفض لمصلحة البلاد ونحن كمحامين كان لنا دائما دور وطني واليوم نفس الشيء والتصور هو ان نجلس اولا ونجد الحلول ولم نحدد الاطراف بعد …ولا يمكن ان اقول الكثير لانه يجب ان نخرج بقول واحد ..واليوم سيكون هناك لقاء مع الرابطة وايضا مع الامين العام … هذه نواة الفكرة الاولى واهدافها في الاخير تبقى مساعدة بلادنا على الخروج من الازمة …”
واضاف ” ندعو رئيس الجمهورية لتشريك الجميع وسبق ان دعوناه ونجدد الدعوة اليه وحتى المبادرة القادمة يجب ان نتوجه بها اليه حسب رايي ونحن لا نرضى ان يبقى في عزلة ونطلب منه ان يعمل معنا بتشاركية لمصلحة بلادنا “.
وطالب المزيو رئيس الجمهورية بتعديل اوتار قانون المالية وتشريك عمادة المحامين والمنظمات الوطنية والخروج من الازمة داعيا اياه الى التحلي بالحكمة وتجميع التونسيين والاستماع لهم بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
