الشارع المغاربي: اكد منعم عميرة الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 ان جلسة العمل التي جمعت وفدا عن الاتحاد برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي واخر عن الحكومة برئاسة نجلاء بودن تطرق فعلا الى مسألة كتلة الاجور في الوظيفة العمومية والسيناريوهات الممكنة للتقليص فيها.
وقال عميرة في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” “فعلا انعقدت جلسة عمل بحضور خبراء من الاتحاد ورئيسة الحكومة للنظر في الوضع الاقتصادي الاجتماعي وخاصة في الوضع المتردي الذي اصبحت عليه اليوم المالية العمومية وكانت هناك عديد الاقتراحات والمشاريع التي نوقشت ومن بينها كتلة الاجور في الوظيفة العمومية والسيناريوهات الممكنة للتقليص فيها”.
واضاف ان من بين السيناريوهات التي طرحت اما التقليص بنسبة في حدود 10 بالمائة او تجميد الاجور بين سنتي 2022 و2025 وكذلك عدم تطبيق اتفاق 6 فيفري كما طرحت ايضا قضية الجباية وعديد المسائل الاخرى.”
وردا على وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الذي كان قد نفى ضمنيا ذلك قال عميرة” ما يلفت الانتباه في تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية ان حضوره في الجلسة لم يتجاوز 15 دقيقة ثم غادر وبالتالي وزير الشؤون الاجتماعية لم يكن ابدا معنا في هذه الجلسة …”
يذكر ان الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كان قد كشف يوم اول امس من صفاقس ان الحكومة اقترحت على المنظمة الشغيلة جملة من الاجراءات منها تجميد الزيادات في الاجور طيلة الخمس سنوات القادمة والتخفيض بـ10 في المئة في اجور موظفي الدولة والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية.
ورد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على تصريحات الطبوبي بتدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك تضمنت تكذيبا غير مباشر لما جاء في خطاب الطبوبي في علاقة بالاجراءات المقترحة من قبل الحكومة.
وكتب الزاهي : “على خلاف ما يتم ترويجه وبثّه لإدخال مناخ من الارتباك على الوضع العام بالبلد نؤكد أن من يهتم بقوت الشعب وكرامته لن ينخرط أبدا في سياسة تجويعه مهما كان الثمن.. فمحاولات تجاوز حجم الخراب الذي خلفته عقود من الفساد متواصلة بالعمل والثقة في الحلم الوطني… عاشت تونس حرّة ومستقلة عاش الشعب التونسي حرا وأبيا والمجد للشهداء.”