الشارع المغاربي: في خطوة فاجأت المتابعين للشأن العام، بل وفاجأت أيضًا متابعيه، خرج محمّد عبوّ، القيادي بحزب التيار الديمقراطي، وأحد مؤسسيه، عن رصانتهِ الرّخاميّة التي عرف بها، وهو يهاجمُ حزب حركة نداء تونس، مشيرًا إلى انّ الشعب التونسي سيتخلّص عاجلاً أم آجلاً من هذا الحزب سواءً عبر الصندوق أو عبر ثورة شعبيّة، أطلق عليها ثورة الجياع.

وإذا كانت عمليّة «التخلّص» من الأحزاب السياسيّة عبر صناديق الانتخاب تبدو أكثر من مفهومة بل وأكثر من شرعيّة، بالنظرِ إلى أن التقييم النهائّي لعهدة أيّ حزب هو تقييم شعبي بالأساس، فإن التلويح بثورة شعبيّة أو «ثورة جياع»، يبدو أمرًا مستهجنًا للغاية، في الوقت الذي كان يجدرُ بمختلف الحساسيات السيّاسيّة أن تساهم من موقعها في تثبيت دعائم الجمهورية الثانية بل والضغط في هذا الإتّجاه، في ظلّ حالة الهشاشة التي تعانيها الديمقراطية التونسية، التي استحقت بدورها ذلك اللقب الفضفاض أي «الديمقراطية الوليدة».

عن ثورة الجياع…والخروج عن الخطّ

ومن نافلة القول هنا التأكيد على أنّ محمّد عبو، الذي يشهدُ ماضيه النضاليّ على قوّة شكيمتهِ وقدرته على الإصداح برأيه حتى في أحلك الظروف التي مرّت بها تونس، ناهيك أنّ مواقفهِ بعد الثورة، خصوصًا بعد استقالته من حكومة حمادي الجبالي أو صراعه المعلن مع رفاقه في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية انتهاءً بتأسيسه حزب التيار الديمقراطي، عرفت عنهُ «الرصانة» في إطلاق المواقف والابتعاد عن الغوغائيّة أو التلويح بثورات شعبيّة، هو يعلمُ أكثر من غيره أنّها إن حدثت فإنّ الطوفان سيجرفُ الجميع، حكامًا ومحكومين.

هنا من المهمّ بمكان التأكيد على أنّ جوهر الصراع السياسيّ يقتضي معاول نقديّة حقيقيّة لا مجرّد دغدغة لمشاعر ثاوية لدى جزء من الطبقة السيّاسية التي ما تزال تراهنُ على الشارعِ كخطّ اشتباك أوّل مع منظومة حكم تنتهي عهدتها قريبًا. وإذا كان الحكم بفشل هذه المنظومة أمرًا تشتركُ في تقييمهِ أغلب الحساسيات السياسية والاقتصادية والإجتماعيّة، فإنّ التلويح بثورة الجياع وملوك الزّحامِ وغيرها من الشعارات الرنّانة، التي نصرُّ على أنّها دخيلة عن معجم محمّد عبّو نفسه، تطرحُ حقيقة أكثر من نقطة استفهام.

في ماهيّة الخطاب السياسي !

وإذا كان صحيحًا أنّ حركة نداء تونس  ليست رمزًا لمرحلة تثبيت دعائم الجمهوريّة الثانية، وأنّ بعض أعضائها وتحديدًا نوّابها، على غرار حسن العماري، صاحب فضيحة قذف النائبة سامية عبو، لا يمكنُ تصنيفهم إلاّ في خانة حوادث المرور القاتلة للأخلاق السياسية، فإنّه لا ينبغي للسياسيّ المعارض أن ينزل بخطابهِ إلى الشعبويّة التي لا تفتحُ إلاّ على الخطابات العدميّة.

وإذا كان الأستاذُ محمّد عبوّ، وهو الخبير بالقانون، قد فضّل المنابر المتعطّشة للبوز والخبطات اللاذعة وتناقل التصريحات الرنّانة، وهو يتحدّث عن شبهات فساد في تمويل حركة نداء تونس (أشار تحديدًا إلى مسألة التمويل الإماراتي) أو ارتباط هذا الحزب بمجموعة ليبية مسلّحة (كما ورد في أحد تصريحاته) أو وجود شبهات فساد تحيط بعدد من كوادر ونوّاب هذا الحزب، فإنّ المحصّلة لن تصبّ في رصيده، هو الذي تعتبرُه قطاعات واسعة من الشعب التونسي مدافعًا شرسًا عن دولة القانون. وهنا يحقّ لنا أن نتساءل لماذا لم يتقدّم الأستاذ محمّد عبوّ إلى القضاء واكتفى بتصريحات، نعتبر أنّها خطيرة، سيكونُ مصيرها كمصير باقي الأطعمة الإعلامية التي تلقى بقاياها إلى القمامة.

إنّ الدعوة إلى ثورة جياع هي دعوة عدميّة، تحيلنا مباشرةً إلى ما كانت تفعله أحزاب ما قبل 14 جانفي، تلك الأحزاب التي كانت تبني خطابها السياسي على خطاب الحزب الحاكم، في الوقت الذي نحتاجُ فيه إلى أحزابٍ تناضلُ من أجل ترسيخ خطاب سياسي مستقّل ومفارق.

لقد بنى حزب التيار الديمقراطي أرضيّته الصلبة على رأسمال رمزّي سرعان ما جلب إليه المتعاطفين من كلّ الشرائح، رأسمالٌ قوامه محاربة الفساد المتغلغل في أجهزة الدولة من الأعلى إلى الأسفل كما يقال، رأسمالٌ كان من المفروض أن يتحوّل إلى خطاب سياسي حجاجيّ مبني على الأدلّة والبراهين، قادرٌ على فكّ ارتباط التونسيين بالخطابات المعلّبة والجاهزة، إلاّ أنّ محمد عبوّ، لأسباب نجهلها، اختارَ أن ينتهج نفس النهجِ الذي كان يعيبه على خصومهِ السياسيين، في فترة ما قبل انتخابات 2014، من خلال الدعوة إلى الخروج على منظومة الحكم الحاليّة، خروجٌ يعلمُ هو قبل غيره، أنّ صائدي الفرص ينتظرونها لإعادة تونس إلى السنوات الكابوسيّة التي تناضلُ الذاكرة الجمعيّة من أجل التخلّص منها.