الشارع المغاربي: أعلن عياض اللومي النائب بالبرلمان المجمّدة اشغاله اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 أنّه سيتم غدا عقد ندوة صحفية للإعلان عن “لقاء وطني لإنقاذ البلاد” قال انه يضمّ قرابة 20 شخصية وطنية ذاكرا منها أحمد نجيب الشابي وفوزي عبد الرحمان ومصطفى بن أحمد وحسونة الناصفي ونسرين العماري ومحمد أمين السعيداني وطارق الفتيتي والعياشي زمّال ومهدي عبد الجواد وغيرهم من الشخصيات الاخرى. وأكّد أنّ هذا التنظيم ليس حزبا سياسيا وأنّه إطار للعمل وللاتفاق على عقد اجتماعي جديد لإنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها.
وقال اللومي خلال حضوره اليوم ببرنامج “صباح الورد” على اذاعة “جوهرة اف ام”: ” سننظم غدا ندوة صحفية ويضم هذا القاء شخصيات وطنية بقطع النظر عن الانتماء السياسي والحزبي يهمهم الشأن العام ولهم حضور في الساحة ويعتبرون قادة رأي وهم متنوعون من اقصى اليمين الى اقصى اليسار وعددهم تقريبا 20 شخصية وهناك عديد الشباب…هو ليس حزبا بل اطارا للعمل لانقاذ البلاد”.
واضاف “اليوم البلد مريض والجميع مطالب بالقيام بمراجعات ومسألة افراز كيان جديد ربما لم يحن وقتها لكن الآن يجب الاتفاق على عقد اجتماعي جديد لانقاذ تونس…لدينا توصيف يتمثل في ان الجميع من سياسيين وقضاة واعلاميين وغيرهم مطالبون بالقيام بمراجعات ويجب التفكير في مصلحة البلاد وفي انقاذها لان الازمة الاقتصادية ليست فولكلور بل هي واقع”.
وتابع “هذا التنظيم هو على قاعدة خلاف مع 25 جويلية ومع من يناهضه…نحن ايضا ضدّ الرجوع الى ما قبل 25 جويلية لكن ايضا ضد تجميع السلطات والدكتاتورية وهذا قاسم مشترك بين الجميع …نبحث عن قاسم مشترك وهو البناء الجديد وبالنسبة لي لا الغي حق النهضة في الوجود وانا ضدّ الاقصاءات والمبدأ هو ادارة الاختلاف لكن لا يمكنني مساندتها لانها قامت بأخطاء كبيرة منذ تأسيسها”.
وواصل “لسنا مع عودة البرلمان وخطابي مستقر منذ 25 جويلية الى الان …هذا البرلمان انتهى لكن الخلاف يكمن في ادارة الخلاف نفسه..هل نقدم صكا على بياض لشخص واحد ؟ ….هناك قواعد في العالم والديمقراطية هي تفريق السلط واحترام الاقلية والحريات والمؤسسات والرفاه ….الدكتاتورية في 5 اشهر انتجت فقرا وغياب حلول وعقم” .
وقال اللومي “كان يمكن الاطاحة بالمنظومة السابقة بالعلم والحضارة لا بدبابة اي بالنقاش وبالاصلاح من داخل المؤسسات…الدبابة هي التي اسقطت المنظومة والشارع ليس الشعب …الحضارة تقاس بصناديق الاقتراع” مضيفا “لابد من تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لكن في إطار شرعي”.
