الشارع المغاربي – قسم الاخبار: كشف عياض اللومي رئيس اللجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، عن وجود 45 ألف حساب بنكي بالعملة الصعبة خارج ارض الوطن، مشددا على ضرورة حلحلة مثل هذه الاشكاليات في ظل انتشار شبهات تبييض الاموال.

واشار اللومي خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـــون الماليـــة لسنة 2020 مع ممثلين عن منظمة الأعراف منهم سمير ماجول،إلى أنه من غير الممكن توجيه تهم محددة لأصحاب هذه الحسابات البنكية ملاحظا أنها تندرج ضمن الجرائم المصرفية التي يمكن ادانتها في تونس وانه ليس بالامكان تتبع اصحابها في الخارج (لاختلاف القوانين من دولة إلى أخرى).

واعتبر أن هذه القضية وطنية وأن اللجنة منشغلة بها وأنها ستسعى إلى مد اللجنة المالية الدائمة بالخطوط العريضة لتصورها قصد الحد منها،مؤكدا ضرورة عقلنة الاجراءات في هذا المجال بما يطابق مستحقات سنة 2020.

من ناحيته دعا وفد منظمة الاعراف إلى ضرورة اقرار اجراءات ردعية للتصدي للتجارة الموازية، مشددا على ضرورة توفر الارادة السياسية للدولة والسلطة لمعالجة هذه الظاهرة، ملاحظا ضرورة أخذ المشرع بالتبعات السلبية التي قد ترافق أي قانون قد يتم اقراره مستقبلا.

وذكّر بأن اجراءات التقليص من المعاملات النقدية ومنها رفع السر البنكي كان قد أتى اكله في السنوات الاولى لانطلاق العمل به وان بعض النتائج السلبية رافقته في الأشهر الأخيرة منها شح الموارد المالية لدى عدد من البنوك.