يشار الى ان النائب الثاني لرئيس حركة النهضة علي العريض كان قد اعتبر أن ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ”حراك مجتمعي لمجتمع حي وديمقراطية ناشئة يُعطي قدرة للمشرّع والمصلح على استنباط الحلول” مضيفا أنه “لا إشكال للنهضة مع الجوانب المتعلقة بدعم الحريات والحقوق الفردية الطبيعية”.

واشار العريض في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ندوة نظّمها مكتب المرأة والأسرة المركزي لحركة النهضة، إلى أنّ “القضايا التي تثير مخاوف دينية كالمساواة في الميراث والمسقطة من مجتمعات أخرى لا تراعي الخصوصيات التونسية هي التي تطرح إشكالا لدى حركة النهضة”. ولفت إلى أنّ الحركة “لا ترى أن الوقت مناسب اليوم لطرحها”، معبّرا عن إستعدادها لمناقشة كل المبادرات القانونية التي ستنبثق عن التقرير.

وأكد أن النهضة “لم ترفض لقاء بشرى بالحاج حميدة” قائلا “إلتقينا بها في مجلس  النواب لكن لا علم لي بأن رئيس الحركة رفض لقاءها” مشددا ”نحن لا نتعامل مع لجنة بل نتعامل مع مبادرات تشريعية رسمية تطرحها رئاسة الجمهورية في ضوء التقرير ولا نريد تخويف المجتمع على دينه ونمطه المجتمعي.. ونحن نرى أن في التقرير جوانب قد ندعو إلى تأجيلها”.

وعلّق علي العريض على الدعوات إلى تحوير حكومي، قائلا “أضعنا وقتا طويلا على البلاد في الجدل الذي ما يزال قائما حول التحوير الجزئي أو الكلي للحكومة”  داعيا إلى التعجيل بتسوية الوضع السياسي في البلاد في إطار التوافق.