الشارع المغاربي: اقر وزير املاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الجمعة 29 ماي 2020 fان الدولة لم تحسن التصرف في الاملاك المصادرة مؤكدا وجود “تجاوزات بالجملة” مشيرا الى ان اطرافا عديدة سياسية وغير سياسية كانت تضع يدها على مجموعة كبيرة من الملفات.
واكد الشواشي لدى حضوره في برنامج” ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” ان هيئة الرقابة العامة بينت في تقريرها الاخلالات والتجاوزات وسوء التصرف والادارة مشيرا الى ان قضايا جزائية عديدة جدا منشورة لدى المحاكم قال ان فيها شبهات فساد بعلاقة باطراف صودرت املاكهم او بعلاقة بالاشخاص اللذين كانوا مكلفين بادارة والتصرف والائتمان على هذه الاملاك .
وشدد على ان هناك ارادة ورغبة من قبل الحكومة الحالية وخاصة لدى وزراء المالية والعدل واملاك الدولة باعتبار انهم اعضاء في اللحنة لحسم هذا الملف داعيا القضاء الى تجمل مسؤوليته والتسريع في البت في القضايا معتبرا ان هذا الملف وطني وانه من واجب السلطة القضائية التسريع فيه لاغلاقه نهائيا .
والمح الى ان لهذه الحكومة رؤية حول هذا الملف مبرزا انه قد يتم الاعلان عنها قريبا في اتجاه استكمال العدالة الانتقالية وفي اتجاه ان تكون هناك مصالحة واعتذار مذكرا بوجود قضايا عديدة منشورة واصفا حجمها بـ “الكبير جدا”  لدى مختلف المحاكم الجزائية والمدنية في علاقة بقرارات المصادرة وفي ما ترتب عن التصرف في الاملاك المصادرة مقدرا عددها بـ 680  .
وذكر ان لجنة المصادرة التي تم احداثها بمرسوم  سنة 2011 اصدرت الى حد الان 2969 قرار مصادرة مشيرا الى ان هذه اللجنة تحيل تلك الاملاك سواء كانت عقارية او غيرها الى لجنة التصرف في الاملاك المصادرة والتي قال انه يشرف عليها وزير المالية وانه من ضمن اعضاءها وزير املاك الدولة ووزير العدل  .واكد ان هذه اللحنة مازالت تعمل وانها الى حدود يوم امس اجتمعت وقررت مصادرة عدد من الشقق والاملاك لافتا الى انه من مهامها ايضا النظر في قرارات الرجوع في المصادرة مشيرا الى ان اللحنة تلقت  700 مطلب رجوع في المصادرة والى ان ما لا يقل عن 860 شخصا طعنوا في قرارات المصادرة والى ان اللجنة استجابت لعدد منهم    
وقدم معطيات احصائية حول الاملاك التي تمت مصادرتها الى حد الان سواء كانت منفولات او عقارات او اصولا او غيرها مؤكدا انه تمت مصادرة اكثر من 635 عقارا و1041 شركة فيها اسهم للاشخاص المعنيين بالمصادرة و42786 قطعة منقولات و469 حسابا ينكيا منها مبلغ 75 مليون دينار و256 من العربات والسيارات و26 مركبا بحريا و15 من الاصول التجارية و43 قطعة سلاح و36 من الخيول و461 مليون دينار من السيولات و43 مليون دينار حسابات جارية للشركاء ومحافظ اوراق مالية باكثر من 129 اكثر من قرار بما قدره 205 ملايين دينار و73 مصوغا.