الشارع المغاربي: جدد غازي الشواشي  امين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 7 جويلية 2022 تاكيد رفض حزبه مشروع الدستور الجديد الذي قال انه فاقد للتوازن بين السلطات ويكرس لنظام دكتاتوري لا يضمن الحقوق والحريات منتقدا المذكرة التفسيرية الصادرة عن رئيس الجمهورية ومرجحا ان يكون الاخير “غير مقتنع بدستوره”.

وقال الشواشي لدى حضوره في برنامج ” le sept neuf ” بـ”اذاعة اي اف ام”: “متمسكون بموقفنا ونرفض المسار كليا لانه غير شرعي وغير دستوري… اعلنا الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء قبل صدور الدستور لان الرئيس يتجه نحو تركيز نظام استبدادي وهو ما اقرت به الاغلبية ومنهم من كانوا مقربين من رئيس الجمهورية… وسنواصل مقاطعتنا الدستور والاستفتاء”.

وعن المذكرة التفسيرية الصادرة عن رئيس الجمهورية تحت عنوان” للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها من يعاديها” قال الشواشي : ” هي رسالة هزيلة شانها شان الدستور … الرئيس مطالب كجهة مبادرة بان يقدم مذكرة تفسيرية يجيب من خلالها عن كل التساؤلات وعن اسباب اختيار تلك الفصول… ويُفترض ان تكون رسالة مطولة تفسر الدستور… اتمنى ان تكون للرئيس الجراة ويتوجه للشعب ويفسر المقصود بكل فصل كالفصل الخامس والخطر الداهم الذي يمكنه من تمديد العهدة الرئاسية…. اظن ان الرئيس غير مقتنع بدستوره”.

ودعا الشواشي التونسيين الى الاستفاقة وعدم التفريط في حرياتهم واستحقاق ثورتهم عبر مقاطعة الاستفتاء قائلا : “من الممكن ان يمر الاستفتاء ولكن بنسبة ضئيلة وبالتالي لن تكون له اية شرعية ولا تمثيلية”.

واضاف: “اتوقع ان تكون نسبة المشاركة ضعيفة لان التونسيين اما انهم غير مقتنعين بالدستور الجديد او انهم غير مهتمين بالشان السياسي… القليل من التونسيين يعتقدون انه يجب تغيير الدستور… والرئيس يعتقد ان تغيير الدستور قد يكون بوابة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وهو امر غير صحيح”.

وعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الشواشي “انها هيئة منصبة لانها كانت هيئة منتخبة في تركيبتها فقام رئيس الجمهورية بحلها وعين اعضاءها لتكون هيئة موالية له… تتضح موالاتهم لسعيد من خلال تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ودعواتهم للتصويت بـ”نعم” في حين انها هيئة يجب ان تتحلى بالحياد… غير انها تحاول تسليط التضييقات على المعارضين وتسعى لحرماننا من التواجد في وسائل الاعلام لولا تدخل الهايكا” مؤكدا انه سيتم يوم غد ايداع شكاية بكل اعضاء هيئة الانتخابات من اجل تبديد المال العام خدمة لمشروع سعيد ومن اجل عدم الحياد في مناصبهم وفقا لما يقتضي الدستور والقوانين ومشاركتهم في تكوين وفاق لتغيير هيئة الدولة.