الشارع المغاربي: كشف غازي الشواشي امين عام التيار الديمقراطي اليوم الخميس 31 مارس 2022 ان لديه معلومات مفادها ان ايقافات كانت ستحصل يوم امس وانه كانت لدى رئيس الجمهورية قائمة في ايقافات يعتزم تنفيذها مرجحا ان تكون القوات الامنية رفضت مجاراته مؤكدا ان سعيد سيتجه في الاشهر القادمة نحو القمع وان ذلك انطلق منذ يوم امس .

وقال الشواشي في مداخلة ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” نعم اقول وعلى مسؤوليتي كانت ستقع ايقافات لولا انه مازال هناك عقلاء في المؤسسات التونسية رفضوا ان تكون هناك ايقافات واليوم هناك سيل من الاحالات على قطب مكافحة الارهاب لنواب فقط لانهم جلسوا ومارسوا حقهم الدستوري واصدروا قانونا ..ومثلما تعلمون فانه لا يمكن انفاذه دون ختمه من قبل رئيس الجمهورية .”

واضاف”.. رد فعل رئيس الجمهورية انفعالي وليس له علاقة بالدستور وانما لانه استشعر ان هناك خطرا على مشروعه الذي اراد فرضه وفي اعتقادي دخلنا مرحلة العبث بامتياز وحان الوقت لايقاف هذا النزيف والبحث عن حوار وطني مسؤول لانقاذ البلاد لان الازمة لن تنتظر طويلا لتؤدي بنا الى انفجار اجتماعي.”

واعتبر الشواشي ان قرار الرئيس يوم امس حل البرلمان وتتبع النواب الذين شاركوا في الجلسة الاستثنائية بتهمة التآمر على امن الدولة الداخلي” قفزة جديدة نحو المجهول قال ان رئيس الجمهورية يقوم بها مضيفا انها قفزة بالشعب التونسي وبالدولة التونسية نحو المجهول”.

واكد انهم في التيار ليسوا ضد حل البرلمان مبينا ان حله يكون بطريقتين اما ان يكون ضمن اطر دستورية او في اطار مخرجات حوار وطني يكون شاملا معتبرا ان حل البرلمان خارج هذين الاطارين ” قفزة جديدة وخرق جديد للدستور وتعميق للازمة…”