الشارع المغاربي: أعلن غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية  اليوم الإثنين 25 ماي 2020 عن احداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة وسن مشروع قانون المصادرة المدنية. ليكون بذلك ثالث وزير املاك دولة يعلن عن مشروع هذا القانون بعد حاتم العشي ومبروك كورشيد، ومشروع القانون الجديد تم اعداده منذ حكومة الصيد .

وأضاف المتحدث ان الدولة تصادر أملاك الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شأنهم احكام قضائية باتة مؤكدا أنه لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الاملاك.
وأوضح الشواشي ان اعتزام الوزارة احداث وكالة للمصادرة قال انها ستكون مغايرة لعمل لجنة المصادرة التي قال انها تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 والذي ذكر بأنه يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته واصهاره والأشخاص المقربين منهم .
وأعلن عن نيته إصدار مشروع قانون المصادرة المدنية معتبرا ان هذه المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية لافتا إلى ان مشروع قانون المصادرة المدنية معروض على الهياكل المعنية قائلا انه:”يتم حاليا انجاز الاستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء”.
وشدد الشواشي على ان البلاد بحاجة الى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق.
وقال:” الثابت ان الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها”.
.
وبخصوص تجربة التصرف في أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته واصهاره  قال الشواشي بأنها لم تكن ناجحة.
وفي تقييمه لتجربة مصادرة أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته واصهاره اعتبر انها لم تكن ناجحة وأن العديد من الإشكاليات حفت بها مقدما كمثال على ذلك شركات كانت في السابق ناجحة قال انها تحولت اليوم الى عبئ على الدولة خلال السنوات الـتسع الأخيرة.
ولفت الى ان لجنة الأملاك المصادرة أصدرت حوالي 2669 قرار مصادرة قال ان المجموعة الاولى شملت 114 شخصا تابعا للمقربين من الرئيس الراحل بن علي وشمل أيضا الفرع الثاني الأشخاص الذين انتفعوا وكونوا ثروة جراء علاقتهم او شراكتهم مع المجموعة الأولى.
وعلى مستوى التصرف أكد الشواشي انه تم اكتشاف في مرحلة معينة سوء تصرف من ادراة الأملاك المصادرة قائلا انها كانت ذات قيمة عند مصادرتها وأصبحت حاليا دون قيمة كبيرة .
وأشار الى ان العديد من العقارات فقدت قيمتها السعرية باعتبار نقص الصيانة مضيفا أنه توجد عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة لإعادة تهيئتها وصلت الى نصف قيمتها.
وأبرز الوزير ان للحكومة الحالية الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيا وتابع” تتعلق ملامح خارطة طريق في سعي لجنة المصادرة الى استكمال عملية المصادرة وإصدار قرارات المصادرة وهناك بعض الملفات المحالة على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أضحت معقدة نسبيا وتم تكوين فرق عمل للبحث في الغرض عن المخارج القانونية لمعالجة الملفات”.
وأكد انه ستم العمل في اتجاه دعم القضاة خاصة قضاة القطب المالي مشددا الى انه سيتم تحفيزهم للعب دورهم وعلى أنه لا يمكن ان تراوح الملفات مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق.
وفي ما يتعلق بمصير المؤسسات الإعلامية المصادرة منها إذاعة “الزيتون ودار الصباح” ، أوضح الشواشي انه تم تنظيم عديد الإجتماعات وجلسات العمل مع الأطراف النقابية الممثلة لهذه المؤسسات وانه تم أيضا تداول الملف في مجلس وزاري مضيق في علاقة بتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يخص إذاعة “الزيتونة” ، قال ينتظر توقيع رئيس الحكومة على القرار الخاص بهذا الملف وذلك إثر قرار صدر عن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.
وبالنسبة لإذاعة “شمس اف ام” أكد الشواشي أنه تم في مناسبتين إطلاق طلب عروض للتفويت فيها وان العروض لم تكن جدية واقل من قيمتها.
ولفت الى ان ديون هذه الإذاعة الخاصة تقدر بـ11 مليون دينار مشيرا الى ان الدولة تضخ 4 ملايين دينار سنويا عن طريق شركة الكرامة القابضة  لتسييرها وان مداخيلها تبلغ حوالي مليون دينار.
وقال الشواشي:”بالرغم من ان هذه الإذاعة مسموعة جدا وتحتل مراتب متقدمة في نسب الاستماع إلا ان لديها إشكاليات على مستوى الاشهار وغير قادرة على خلاص ديونها” مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتامين أجور ونفقات العاملين بالإذاعة.
وأقر بأن الملف لا يزال عالقا وانه سيقع العمل على التفويت فيها في كنف الشفافية من خلال طلب عروض ثالث وان الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد حال دون ذلك.
وفيما يخص “دار الصباح” التي قال انها تضم أكثر من 145 عونا من عملة وصحفيين شدد على أن وضعيتها تعد مغايرة نسبيا مبينا ان لديها رصيد عقاري واملاك تتجاوز قيمتها 14 مليون دينار وان ديونها وصلت الى 21 مليون دينار مؤكدا أن الصحيفة تعتبر قانونيا عاجزة عن خلاص ديونها.
وقال الشواشي انه تم إطلاق طلب عروض في مناسبتين للتقويت فيها مذكرا أن هناك رجل اعمال سحب كراس الشروط وعرض مبلغ بقيمة 500 ألف دينار ومن ثم  مليون دينار وفي مناسبة ثالثة عرض أيضا  مليون و750 ألف دينار مؤكدا انه تم رفض عرضه.
وأشار الى أنه تقرر على مستوى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة إعادة عرضها للتفويت مؤكدا  على احترام كراس الشروط المنجزة للغرض.