الشارع المغاربي : أكّدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 15 جويلية 2019 أنّه “يُمنع، خلال الفترة الانتخابية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الآراء والتّعليق عليها”، مشيرة الى أن القانون يخوّل للهيئة تسليط خطايا مالية على المخالفين.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن بن سليمان توضيحها أنّه “بإمكان الهيئة وفق القانون الانتخابي وعبر مراقبة نتائج الانتخابات مراعاة الأخطاء التي قد ترتكبها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال البتّ في النتائج النهائية”، مذكّرة بأنّ الفصل 141 من القانون الانتخابي ينصّ على أن “تتثبّت هيئة الانتخابات من احترام الفائزين أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها”.

وأضافت أنه “يمكن للهيئة أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها ان مخالفتهم هذه الاحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة.. وفي هذه الحالة تتم اعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون أخذ القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه بعين الاعتبار… وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على اعادة ترتيب المترشحين دون اعادة احتساب النتائج”.

يُشار إلى ان “الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وتمتد بالنسبة للانتخابات الرئاسية إلى غايو موعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى”.

والإشهار السياسي هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد على أساليب وتقنيات التسويــق التجــــاري، موجهــة للعمـــوم، وتهـــــــــــدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياســــــي، بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــل الإعلام السمعيّـة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاص.

وينص الفصل 54 من القانون الانتخابي على تحجير الإشهار السياسي في كافة الحالات خلال الفترة الانتخابية. ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.

وينص الفصل 55 على تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او قائمة مترشحة أو حزب.

تجدر الاشارة الى ان الهيئة ستفتح رسميا باب الترشح للانتخابات التشريعية لمدة 8 أيام بداية من 22 جويلية الجاري على ان تعلن عن القائمات المقبولة اوليا يوم 6 اوت القادم قبل فتح باب الطعون لمدة اقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر 2019 في تونس و12 سبتمبر بالخارج (تنطلق قبل 22 يوما من يوم الاقتراع وتتواصل طيلة 21 يوما).

ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية 7 ملايين و66 ألف تونسي وتونسية حسب احصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.