الشارع المغاربي-منى الدندان : يحتضن قصر الرئاسة بقرطاج يوم غد الإثنين 14 ماي 2018 اجتماع ما تبقى من المُوقّعين على وثيقة قرطاج برئاسة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ، وبحضور رؤساء الأحزاب والمُنظمات.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من الانتخابات البلدية التي بيّنت نتائجها تراجعا ملحوظا لحزبي حركة النهضة ونداء تونس بخسارة الأول 400 الف صوت والثاني ما يقارب لمليون صوت ، مما جعل أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر ان النتائج المُسجلة تؤكد ضرورة ووجاهة التسريع “بضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة”.

وستُوضع على طاولة النقاش في اجتماع الغد ، مسودة أعدتها اللجنة الفنية وتتضمن خارطة طريق وأولويات المرحلة القادمة، وتعني المصادقة عليها من قبل لجنة الرؤساء الاعلان عن “وثيقة قرطاج 2”.

واللجنة الفنية التي اجتمعت طيلة شهرين، رحّلت عددا من الملفات الى لجنة الرؤساء منها الملف السياسي وتحديدا مصير حكومة يوسف الشاهد، مصير ستحدده اللجنة وسط انقسام في المواقف بين مكوناتها بخصوص هذه النقطة.

فوفق التصريحات المعلنة خلال الأيام المنقضية ، تتمسك حركة النهضة بالابقاء على الشاهد مع اقرار تغييرات على التركيبة الحكومية فيما يتسمك نداء تونس بتحوير يُمكنه من مزيد التغلغل في الحكم ، وسيطلب مُمثله في اللجنة ومديره التنفيذي حافظ قائد السبسي بحقائب الخدمات ووزارة تكنولوجيات  الاتصال والاقتصاد الرقمي.

ويواجه الجزبان المذكوران ، منظمتي الاعراف والشغالين اللتين تدفعان منذ أول اجتماع للجنة الفنيةّ الى اقرار تغيير جذري وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وشكلت مشاركة كل من سمير ماجول ونور الدين الطبوبي في جل اجتماعات اللجنة الفنية دليلا على مراهنة الثنائي على التأثير في مجريات المشاورات للتوصل الى توافق يتجاوز مصلحة الأحزاب.

ويبقى موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السسبي، صانع مسيرة الشاهد السياسية، غير واضح بين مساندة رئيس الحكومة وتركه يواجه مصيره وحصاد عمل حكومته.

وخلال الايام القليلة الفارطة سلم الرئيس قائد السبسي للشاهد مسودة وثيقة قرطاج 2 التي تتناقض مضامينها مع برنامج الاصلاحات الذي أعدته الجكومة بتوجيهات من صندوق النقد الدولي، تناقض وضع فرضية بان نكون الوثيقة رسالة من الرئاسة بأن موعد الرحيل اقترب.

ونذكر ان الشاهد دخل القصبة وخلف الحبيب الصيد بعد مشاورات انطلقت بمبادرة تلفزية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وجمعت جل المشاركين في المشاورات الجارية.