الشارع المغاربي: اكد الاسعد البوغانمي رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة اليوم الاربعاء 16 مارس 2022 على ضرورة ان تتم عمليات المراقبة بطريقة منظمة وغير عشوائية داعيا الى ان تكون عمليات المراقبة بمشاركة من اعوان وزارة التجارة.

وقال البوغانمي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”: نحن مع حملات المراقبة و مع تطبيق القانون لكن يجب ان يكون ذلك بطريقة منظمة وليس عشوائية ونحن كتجار مواد غذائية بالجملة لم نعد نفهم ما معنى احتكار فمسالك المواد الغذائية المدعمة مراقبة بالكامل من المصنع الى تاجر المواد الغذائية بالتفصيل” متسائلا ” كيف يحصل احتكار لما تكون البضاعة موضوعة في المخزن ومعروضة للبيع؟”.

واشار الى ان عمليات المراقبة تتم حاليا من قبل اعوان الامن والحرس بصفة منفردة دون ان تكون لهم دراية بالقانون المنظم للتزويد مؤكدا على ضرورة مشاركة اعوان وزارة التجارة في ذلك.

وتابع “تحصل المداهمات وكاننا في اسرائيل وليس في تونس” مشيرا الى ان هناك ايقافات تحصل بصفة عشوائية مقدما كمثال على ذلك زميل له بتونس العاصمة قال انه تم ايقافه يومين قبل اطلاق سراحه مستنكرا حملات التشويه التي طالت تجار الجملة.

وشدد على ان مسالك التوزيع واضحة وعلى ان وزارة التجارة تمتلك كل البيانات حول المواد المدعمة ومساراتها.

ولفت الى ان اغلب تجار الجملة يقومون قبل شهر رمضان بخزن المواد لتامين تزويد السوق خلاله .

واضاف ان الحقيقة ان هناك نقصا فادحا في المواد الاساسية المدعمة مذكرا بعدم توفر الزيت المدعم منذ مدة وبان تاجر الجملة كان يتحصل في السابق على حوالي 50 طنا من السميد في الشهر وبانه لم يعد بامكانه الحصول سوى على ما بين 5 او 6 اطنان في الشهر.

يذكر ان الغرفة الوطنية كانت قد استنكرت يوم امس ما وصفته بالانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية مؤكدة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.

وطالبت وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة كما طالبت بردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلةووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية.

ونبهت الغرفة إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل.