الشارع المغاربي – منى الحرزي : اقترح النّائب عن كتلة نداء تونس فاضل بن عمران أن “يتمّ في شهر جانفي القادم تسقيف الدينار عبر تحديد سعر صرفه الأقصى بـ 3.330 مقابل الأورو وبـ 2.950 مقابل الدولار الأمريكي وإدارج ذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2019″.
وقال بن عمران في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018 “الهدف من هذا الاقتراح هو أن يتمّ تناول أزمة انزلاق الدينار بصفة جدية باعتبارها شأنا عاما يهمّ الجميع ولا يقتصر فقط على الحكومة”.
وأضاف بن عمران “ألاحظ أن الحكومة متردّدة في طرح موضوع تسقيف الدينار.. ولئن كان تدخّل السلطة التشريعية واقتراح مثل هذه الإجراءات من غير المعمول به فإنّ عدّة عوامل كالتدهور الكبير لقيمة الدينار والارتفاع المهول لحجم العجز التجاري الذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 1600 مليار دينار وفي ظلّ الأداء المريب لوزارة التجارة ستزيد من تقهقر الدينار الذي قد يبلغ مستويات خيالية منها 4 دنانير مقابل الأورو.. وهذه مصيبة”.
ودعا المتحدّث السياسيين إلى “وضع الملف على طاولة النقاش لاتخاذ القرار المناسب”، لافتا الى ان من بين الحلول المطروحة تعويم الدينار، مذكرا في سياق متّصل بما اعتبره “تداعيات كارثية خلّفها هذا التوجه حين تمّ إقراره في مصر بتعويم الجنيه”.
وشدّد على “وجوب مناقشة كل الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف هذا الملف مع الحكومة والاتفاق على وضع سياسات لاستقرار الدينار بداية 2019 واعتبار ذلك أولوية مطلقة”، مبرزا أنّ “عدم استقرار قيمة الدينار يحدّ من جلب المستثمرين ويضر بالقدرة الشرائية وبمعدل التضخم”.
وتابع “وكأنّ في اقتراحي تسقيف الدينار دعوة للحكومة إلى تبجيل استقرار الدينار ووضعه كأولوية مطلقة في السياسة الاقتصادية… هناك إشكال في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.. وهذا مربط الفرس في الخلاف بيننا كنداء تونس والحكومة خاصة على مستوى وزارة التجارة”.
وكشف أنّ نسبة انزلاق الدينار بلغت سنة 2018 حوالي 14% بما يعني أن الدينار فقد قيمته بـ14% مقارنة بمعدّل الانزلاق السنوي منذ الاستقلال الى غاية سنة 2011 (3%)”.