الشارع المغاربي: حذّر فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس والوزير الأسبق اليوم الأحد 30 جانفي 2022 من الازمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها تونس داعيا الى كشف حقيقة الاوضاع حول انخرام المالية العمومية مشددا على ان التشخيص الواقعي هو البوابة لايجاد حلول منبها الى ان تونس ستعيش السيناريو اللبناني مشددا على انه لم يعد يصدق الارقام الرسمية .وكشف عبد الكافي من جهة اخرى ان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي اقترح عليه بعد مغادرته حكومة الشاهد منصب وزير مدير الديوان الرئاسي.

وقال عبد الكافي خلال حضوره اليوم ببرنامج “جاوب حمزة” على اذاعة “موزاييك أف أم”: “العمل السياسي اليوم في تونس صعب جدا لان تقاليد الديمقراطية لم تترسخ بعد مع تواصل عدم قبول الرأي المخالف ..واصبح من الممكن المساس بالعرض والسمعة ونشر اشاعات ومعلومات مغلوطة على موقع فايسبوك..وقبلت بكل هذا ..لدي أبناء وأريد أن يعيشوا في تونس كما عشت انا ….ربحنا خلال الـ10 سنوات الاخيرة الحرية واصبح بامكاننا النقد للبناء واصبح ممكنا الاستماع للرأي المخالف لكن الكرامة تراجعت..كرامة العمل والمعيشة واعتقد انا وحزبي أنّ لنا مشروع جديد لتونس ونريد طرحه على التونسيين ” مذكرا بانه لم يتحزّب قبل دخوله في حزب افاق تونس.

وأضاف “كنت وزيرا للتعاون الدولي ثم وزيرا بالنيابة للمالية وبقيت اقل من 13 شهرا كوزير ثمّ استقلت ولم اكن مجبرا على الاستقالة ورئيس الحكومة كان ضدّ استقالتي وحتى رئيس الجمهورية لكنني اتخذت قراري بعد الحديث مع والدي الذي شجعني على الاستقالة وتحدثت مع الشاذلي العياري وشجعني كذلك …استقلت لتقاليد ديمقراطية وجمهورية والقضية مرفوعة بالشركة التي كنت ممثلها القانوني ومن رفع االقضية هي الديوانة التونسية وكوزير للمالية كنت اشرف عليها”.

وتابع “دارت حينها العديد من الاحاديث حول اسمي كمرشح لرئاسة الحكومة خاصة بعد النجاح الكبير في مؤتمر 20 – 20 وسافرت مع الرئيس الراحل وتمكنا سويا من تجميع تمويلات لمشاريع بقيمة 17 مليار دينار لكن لم نتقدم اي شوط رغم ما تم رصده من تمويلات ..باستثناء مشروع تحلية المياه في زارات لم يتم التقدم في اي مشروع ولهذا اؤمن بانه يمكن تغيير تونس بجرة قلم “.

وواصل “دار كلام حول ترشيحي لرئاسة للحكومة …سمعت ذلك لكنني لم اسع لأكون رئيسا للحكومة والتقيت برئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد وقلت له إنه لا دخل لي في هذه المسائل واننا نريد كلنا خدمة تونس مع بعضنا …الباجي قائد السبسي اراد كذلك في فترة اخرى تعييني وزيرا مديرا للديوان الرئاسي ولاول مرة اصرح بهذا”.

وقال عبد الكافي ” للتونسيين صبر كبير جدا وإن لاحظوا عودة المشاريع لانخفض الاحتقان …قضيت 22 شهرا في مراحل التقاضي في قصور العدالة كمواطن عادي …للاسف الشديد هناك سياسيون وصحفيون تناولوا القضية بشكل مجانب للحقيقة ومنهم من قال انني كنت اتجول بأكياس من الاموال في الحدود ..وهذا غير مقبول “.

وأضاف “اتحدث منذ 2017 عن انخرام المالية العمومية وقلت اننا اصبحنا نسيرها كـ”عطّار” ..كنت اتصور ان الاستقالة تحسب لي خاصة ان القضاء برّأني لكن بقول رئيس الدولة اعلى هرم في السلطة “للاسف التعقيب برّأه ” يصبح هناك اشكال كبير …لماذا اذن هناك قضاء وعدالة ؟ “.

وواصل “ليس لي اي اشكال شخصي مع رئيس الدولة والتقيت به 40 دقيقة عندما تم اقتراحي لرئاسة الحكومة وطرح علي اسئلة كانت بمثابة اسئلة تكليف “.

وحول كيفية تغيير تونس بجرة قلم قال عبد الكافي : “سنة 2010 كانت ميزانية الدولة 19 مليار دينار ورفعناها اليوم لـ 57 مليار دينار اي انها تضاعفت 3 مرات تقريبا وفي نفس الوقت ضُربت محركات الاقتصاد ..الفسفاط والصناعة والسياحة واللوجيستيك … خلقنا عجزا كبيرا في ميزانية الدولة مما انجر عنه تداين مشط وترفيع في الاداءات …واليوم نعيش على هذا المنوال ..كل محركات الاقتصاد متوقفة ولهذا هناك انخرام تام في المالية العمومية ..لا اموال لخلاص الاجور التي بلغت 22 مليار دينار سنويا اي 1.8 مليار دينار شهريا تقريبا في حين ان المبلغ غير متوفر في الخزينة..وهذا ما حدث في شركات عمومية مثل شركة الحديد التي تم سداد اجور العاملين فيها عبر البنوك بضمان من الدولة ..معناها عبر سياسة شاشية هذا على راس هذا “.

وأضاف “نحن متجهون نحو ازمة وكنت قد قلت إنّه سيحدث لنا كما حدث في لبنان…شخصت وقدمت حلولا ولست معلقا اقتصاديا بل قدمت حلولا عملية …لسنا متجهون للحكم لغاية الحكم بل لتغيير واقع التونسي وهذا هو البرنامج الذي اتحدث عنه “.

وحول اشكال الشيكات بلا رصيد قال عبد الكافي : “علينا العودة الى تقاليد التجارة في تونس …الصك هو اداة للخلاص وليس للضمان” منتقدا “سجن الاف الناس بسبب عدم خلاص الشيكات” مواصلا ” الدولة افلست الشركات الصغيرة والمسؤول عنها هو رئيس الدولة الذي بيده السلطتين التنفيذية والقضائية وغيرهما … لم اعد اصدق الارقام الرسمية وأعي ما اقول ..مثلا لم يتم خلال المزودين حتى لا ترتفع قيمة العجز…على من يريد اصلاح تونس نقل واقعها صحيحا واعطاء الحقيقة للتونسيين ..يجب التخلي عن مسألة الضمان بشيكات” متابعا ”الشركات الصغرى والمتوسطة ستفلس.. البطالة باش تزيد والفقر المدقع باش يزيد.. وقت أحنا في نفس الوقت نعملو في استشارة الكترونية..”.