الشارع المغاربي: أكد رئيس حزب آفاق تونس الفاضل عبد الكافي اليوم الاثنين 4 جويلية 2022 ان الجهات الأمنية طلبت من الحزب أمس تفاصيل عن خفايا منعه من عقد اجتماع بمدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد كاشفا ان مرد إلغاء الاجتماع وجود تهديدات أمنية .ودعا من جهة اخرى الى التصويت بـ”لا ” على مشروع الدستور الجديد لما يمثل من خطر.

وقال عبد الكافي لدى حضوره في برنامج “الماتينال” بـ”اذاعة شمس اف ام” : “طلبت الجهات الأمنية بالرقاب من الحزب يوم امس الاحد إلغاء الاجتماع الذي كان مبرمجا الساعة السادسة مساء في اطار حملة الإستفتاء بسبب وجود تهديدات أمنية من طرف اللجان الشعبية والميليشيات التي لا تؤمن بالديمقراطية والتي رفعت شعارات عنيفة وصلت الى حد التهديد بالقتل… ما حدث يوم امس يتسبب فيه رئيس الجمهورية الذي يعتمد خطاب العنف والتخوين والتحريض في خطاباته”.

واضاف: “ساصوت بـ”لا” على دستور قيس سعيد لانني ارفض الاداء الكارثي للرئيس وللمسار برمته .. الحلول التي طرحها سعيّد حلول غير عملية مثل مجلس الاقاليم والجهات ومثل الشركات الاهلية التي لم تنجح في اي بلد…ارفض هذا الدستور لاني ارفض الشعبوية وحلول الهذيان والعبث والتعيينات حسب الولاءات مثل والي تونس ووالي بنزرت ووالي بن عروس… ارفض الانقسامات بين التونسيين…ارفض هذا الدستور لما يحتوي من مصطلحات عنيفة واخطاء لغوية”.

وواصل: “اؤكد انه لن يكون هناك مجلس نواب ولا محكمة دستورية ولا احزاب ولا حريات… كما ان سعيّد فتح المجال امام كل رئيس يتراس البلاد لكتابة دستور جديد .. دستور سعيد ليس صالحا لـ40 سنة بل مدة صلاحيته مدة رئاسة سعيد…”

وتابع: “مقاطعة الإستفتاء بلا جدوى وادعو الاحزاب إلى المشاركة والتصويت بـ”لا” من أجل إسقاط مشروع الدستور الجديد …  التصويت بـ”لا” على الدستور الجديد لا يعني عودة منظومة 24 جويلية وراشد الغنوشي والبرلمان المحل … هذا السيناريو يروج له بهدف تضليل التونسيين”.