الشارع المغاربي – فاضل عبد الكافي بين الباجي قائد السبسي ويوسف الشّاهد

فاضل عبد الكافي بين الباجي قائد السبسي ويوسف الشّاهد

9 فبراير، 2019
الشارع المغاربي – منى المساكني : كشف مصدر مطّلع لـ”الشارع المغاربي” أنّ وزير التعاون الدولي والاستثمار السابق فاضل عبد الكافي اُستُقبل أوّل أمس من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وأن يومين قبل ذلك كان له اجتماع مع منسق عام حزب حركة “تحيا تونس” سليم العزابي.
واستقبال الرئيس قائد السبسي للوزير السابق عبد الكافي تمّ بعد لقاء هذا الأخير بقيادات من نداء تونس التي تقول انها تسعى لاستقطاب “كفاءات وطنية للحزب قبل عقد مؤتمره الانتخابي الاول”.
وكانت الهيئة السياسية للنداء قد أعلنت عن “تشكيل لجنة وطنية للقيام بالمشاورات اللازمة في اطار استعدادها لإنجاح مؤتمرها القادم”، مشيرة إلى ان تشكيل اللجنة “يهدف الى الانفتاح على الشخصيات الوطنية والمصالحة مع أبناء نداء تونس الذين غادروا الحركة”. ومن بين أعضاء اللجنة نذكر رمزي خميس وأنس الحطاب وسفيان طوبال ورمزي خميس.
وبالعودة الى عبد الكافي، فقد علم “الشارع المغاربي” أنه التقى منذ أيّام العزابي والتقى قبلها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وطرح عليه الالتحاق بقيادة الحزب الجديد.
وكان مصدر قريب من عبد الكافي قد أكّد لـ”الشارع المغاربي” انه لا يعتزم في الوقت الحالي الالتحاق بأي مشروع سياسي وان دخول معترك الشأن الوطني رهين الغلق النهائي للقضية المرفوعة عليه قبل مصالح الديوانة وكانت وراء استقالته من منصبه الوزاري.

جدير بالذكر أن حكما غيابيا بالسحن على فاضل عبد الكافي كان قد صدر الى جانب تخطئته بمليار و800 ألف دينار في قضية رفعتها عليه الديوانة.

وحسب ملفات القضية، فان شركة عبد الكافي (شركة للايجار المالي) فتحت فرعا لها بالمغرب الاقصى، وقامت من اجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة، ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي اي ما يعادل 250 الف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف ، وقامت عوض المبادرة بارجاع المبلغ باستعماله في ترفيع رأس مال الشركة الفرع بإدماج ديون تجارية.

وبينت تحقيقات الديوانة أن ما قامت به شركة فاضل عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصاريح  المطابقة للواقع وأن الديوانة استندت في ذلك على الفصل 35 من القانون 76/18 الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف، بالسجن من شهر الى 5 سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على خطايا مالية.

وقد تمت احالة طلبات الادارة على الدائرة المختصة قانونا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الادارة القصوى الحكم بالسجن مع الخطايا المالية.

وكان عبد الكافي قد قدّم بتاريخ 10 اوت 2017 اعتراضا على الحكم الصادر ضده ومثل أمام القضاء يوم 7 سبتمبر من نفس السنة.

 


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING