الشارع المغاربي: اكد محمد فاضل محفوظ العميد السابق للمحامين اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 ان مسألة الشرعية ستقض مضجع الحكومة الجديدة طالما ان المرحلة الاستثنائية قائمة الذات وانه لن يحل الاشكال أعتى المختصين في القانون الدستوري.
وكتب محفوظ في رسالة موجهة لرئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “السيدة رئيسة الحكومة والسيدات والسادة أعضاء الحكومة أولا نهنئكم بتحمل المسؤولية في هذا الظرف الإنتقالي الصعب على جميع المستويات ونتمنى لكم النجاح في أعمالكم ونعتقد أن حضور المرأة التونسية الفاعل سيكون أحد أدوات النجاح بالإضافة إلى إنعدام علاقتكم المبدئية بالغنائم السياسوية …لكن ثقوا أن مسألة الشرعية ستقض مضجعكم، طالما أن المرحلة الإستثنائية التي نرجوها إنتقالية ولفترة وجيزة، قائمة الذات بين مناصر ومناهض ولن يحل الإشكال أعتى المختصين في القانون الدستوري مع إحترامنا لكفاءتهم.”
واضاف ” قد تزيد الوضعية الإقتصادية والإجتماعية تعقيدا على تعقيد قد لا تتحمله الوضعية السياسية بسبب تجاذبات عميقة لا تختزل في العشر سنوات الفارطة بل في إرث بمحاسنه ومساوئه منذ انبعاث الدولة الوطنية وعليه فإن نجاحكم مرتبط حسب إعتقادنا المتواضع بمرافقة الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية بمسار سياسي تصحيحي يتفادى هنات عقود من التجارب بعيوبها وبعض محاسنها التي تقرأ في سياقها التاريخي وبمنظار كل فترة وليس بمنظار الفترة الحالية.وإعتمادا على صيرورة الأمور والأحداث فإني أعتقد أنه من المحتم الدفع نحو جمهورية جديدة ثالثة تستبطن قيم الجمهورية بل وتعلن عنها مجددا وتدافع عنها والواجب حسب إعتقادنا المتواضع لا يتوقف عند المسائل التقنية المضمونة مبدئيا بكفاءتكم والتي سنحكم عليها بالنتائج،بل على قراءة جيدة للأوضاع الوطنية والدولية بمختلف تجلياتها.ولا يخفى على الجميع أن أي إصلاح حقيقي في الفترات الإنتقالية يستوجب مرافقة وطنية و بيداغوجية تجنبا لعدم فهم الإصلاحات أو رفضها جملة وتفصيلا سواء من الفئات الضعيفة ماديا أو من أصحاب المصالح الإقتصادية التي تعتقد نفسها مستهدفة، علاوة على ضرورة ملاءمتها لمنطق التوازن في المعاهدات الدولية الاقتصادية.”
واوضح “ما أسميته بالمرافقة الوطنية هو في حقيقة الأمر والواقع تشاركية في صنع القرار السياسي بالمعنى النبيل للكلمة من خلال إحداث فضاءات في شكل فعاليات(assises) دستورية وقانونية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية بمشاركة كل الفئات مع حضور الخبرات التونسية من الداخل والخارج، قصد تأطير النقاش ويكون من المفيد تنقل هذه الفعاليات وتنظيمها داخل الجمهورية وأن لا تقتصر على العاصمة، تشريكا لأكبر عدد ممكن من الكفاءات داخل البلاد.”
وتابع ” قد يبدو العمل مضنيا لأول وهلة و مضيعة للوقت الثمين ولكننا نعتقد أن الإلتقاء حول مشروع وطني يتطلب هذا الجهد التشاركي الحامل في طياته مقومات الوحدة الوطنية المبنية على مصارحة الآخر ومصالحة الذات…نريدها إذن جمهورية جديدة ثالثة تصلح ما أفسده البعض سواء عن حسن نية أو عن سوء نية تحقق الذات المواطنية والوعي المواطني بضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمدنية مع مراقبة الإلتزام بالواجبات بفضل مؤسسات مستقلة مراقبة لبعضها البعض و عادلة و الله ولي التوفيق”.
