الشارع المغاربي: اعتبرت فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 24 اوت 2023 ان هيئة الانتخابات غير قانونية وانها منحلة اصلا لعدم وجود سند قانوني لها مؤكدة ان اعضاءها يتقاضون اجورا منذ 6 اشهر بلا سند قانوني معتبرة ذلك من قبيل اهدار المال العام مشددة على ضرورة ارجاع الاموال الى خزينة الدولة.

واكدت المسدي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام ” توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية عبر رئيس البرلمان للمطالبة بمراجعة قانون وتركيبة الهيئة العليا للانتخابات.

واشارت الى ان الهيئة في وضعية غير قانونية وغير دستورية مشددة على ضرورة ان يكون لكل مؤسسة في الدولة قانون تستند اليه.

وذكرت بانه لما انتظمت الانتخابات التشريعية قبل 6 اشهراستندت هيئة الانتخابات في عملها على المرسوم عدد 22 لسنة 2022 وبأن نفس المرسوم ينص على ان دورها ينتهي بمجرد تنصيب المجلس معتبرة انه لا يكفي ان الهيئة منحلة بل هي تتركب حاليا من 4 اعضاء من جملة 7 نص عليهم المرسوم.

وقالت في نفس الاطار “الهيئة اصلا منحلة لعدم وجود اي سند قانوني لعملها يعني انه منذ الانتخابات التشريعية اي منذ قرابة 6 اشهر واعضائها يحصلون على جرايات دون سند قانوني وهذا اهدار للمال العام …ويتعين عليهم ارجاع الاموال الى خزينة الدولة..”

واضافت” بالنسبة الي اذا كان رئيس الجمهورية متمسكا بعضو من الاعضاء فله الحق في تجديد عضويته لكن في اطار القانون ويجب اصدار قانون لهيئة جديدة وانا استغرب كيف يمكن لشخص ان ينام مرتاح البال وهو يتقاضى مرتبه من المال العام دون سند قانوني “.

وتابعت” كامل الهيئة غير قانونية ومن الممكن بعد تنظيم الانتخابات الطعن في نتائجها ثم كيف نحضر الحصيرة قبل الجامع ؟..فليس هناك قانون ينظم عمل اعضاء مجلس الاقاليم والجهات ومن سيترشحون لا يعرفون ماذا سيعملون بالضبط .. علما ان الدستور نص على ان مجلس الاقاليم والجهات سينظم بقانون وفي غياب القانون وفي وجود ثغرات قانونية يصبح مخطط الفوضى اسهل …”.