الشارع المغاربي: اكدت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية اليوم الاثنين 13 ماي 2024 انها كانت تتوقع الايقافات الاخيرة في علاقة بالقطاع الاعلامي في تعليق على ايقاف المحامية سنية الدهماني والاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مشددة على انه لا حصانة لدار المحامي مذكرة بانه تم في اول جلسة للبرلمان ايقاف نائب داخل بهو البرلمان.

وقالت النائبة في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” في رد عن سؤال حول موقفها من الايقافات الاخيرة:” ينبغي التاكيد اولا على انه لا وجود لحصانة لا في دار المحامي ولا في دار الصوناد او الستاغ او غيرهما ولعلكم تتذكرون انه خلال اول جلسة في البرلمان جاء الامن واوقف نائبا ولا وجود لاكثر من حصانة البرلمان فهل تكون دار المحامي حصينة اكثر من برلمان؟ هذا غير منطقي ولنتفق على ان عهد عدم تطبيق القانون انتهى وعلى انه لا وجود لاحد يتخفى عن القانون ولذلك انا استغرب من محامية تتخفى من القانون التي من المفروض ان تمتثل للقانون فلا وجود لسبب يجعلها تتخفى وبالنسبة لي لا يمكن لكل ما هو مناورات لعدم تطبيق القانون ان يحصل من طرف محامين …”

واضافت “كنت اتوقع حصول ايقافات … لماذا؟ لانه الى حد الان اخذنا الكثير من الاجزاء من ملف التامر على امن الدولة الا الجزء المتعلق بمن هم الاعلاميون الذين كانوا داخلين في العجة …الجانب السياسي عرفناه وراينا كيف تم ايقاف جوهر بن مبارك وغيره وكيف ان بشرى بلحاج حميدة كانت الخيط الرابط بين تونس وفرنسا …اذن شاهدنا الجانب السياسي وايضا الجانب القضائي بقي الجانب الاعلامي… من هم المسؤولون في الجانب الاعلامي ؟ كنت اتوقع ان تحصل ايقافات في الجانب الاعلامي لكن ليس لدي فكرة كيف ومن …. كل شيء جائز …كان لاخطبوط التامر على امن الدولة ذراع اعلامي والى حد الان لم تتم فيه ايقافات ولما جاءت الايقافات يمكنني ان اربط بين بعض الاشياء ولا استبق … الاكيد انه سيتم النظر في الجانب الاعلامي وسبق لي ان قلت ان اخطبوط التامر على امن الدولة يضم سياسيين واقتصاديين وفيه ايضا اعلاميون ولكن الى حد الان لم نعرفهم ولذلك اتوقع حصول ايقافات…”

وكشفت النائبة من جهة اخرى عن وجود مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 7 من المرسوم 115 المتعلق بتعريف الصحافي مشيرة الى ان المبادرة التي اعدتها بمعية عدد من النواب تهدف الى تنقيح تعريف الصحفي .