الشارع المغاربي: كشفت وسائل اعلام فرنسية انه تم ايداع شكاية جزائية يوم أمس الخميس 26 سبتمبر 2019 باحدى محاكم العاصمة الفرنسية باريس ضد المجموعة البنكية الفرنسية BNP paribas المنتصبة بتونس بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتعذيب بين 2002 و2008 بالسودان.

واكدت نفس المصادر أن الجامعة الدولية لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان اضافة الى 9 من النشطاء السودانيين الذين تعرضوا للاضطهاد خلال الحرب الاهلية في منطقة دارفور السودانية منذ سنة 2003 والتي اودت بحياة ما لا يقل عن 300 الف شخص حسب الامم المتحدة كانوا وراء هذه الشكاية.

واشارت الى ان هذه المجموعة البنكية التي سبق ان واجهت اتهامات من منظمات حقوقية بالمشاركة في الابادة الجماعية بروندا انتهكت كذلك الحظر الذي كان مفروضا على نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

ولئن نفى ناطق باسم المجموعة البنكية علمه بالشكاية في تصريح لوكالة فرانس براس وتاكيده بانه في جميع الاحوال لا يناقش الاجراءات القضائية فان الثابت ان المجموعة الفرنسية كانت سنة 2014 قد اقرت في الولايات المتحدة الامريكية بانتهاك الحظر في السودان و ايران وكوبا مما تسبب لها في خطية مالية قياسية تبلغ 8.9 ملايين دولار .

واعتبرت الاطراف التي تقدمت بالشكاية ان المجموعة البنكية اعتمدت العديد من الاساليب لغاية اخفاء مصادر الاموال وان نظام البشير كان ربما سقط قبل تاريخ سقوطه الاخير.

يذكر ان المجموعة الفرنسية منتصبة في تونس منذ سنوات من خلال مساهمتها في راس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة باكثر من 50 بالمائة قبل ان تفوت مؤخرا في نسبة 39 بالمائة من حصتها الى مجموعة تامينات “كارت” التونسية ولم تحتفظ الا بنسبة 11 بالمائة وهي عملية مازالت في انتظار المصادقة من قبل السلطات.