الشارع المغاربي : قررت دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف بـ”آكس أون بروفنس” رفض الطعن الذي تقدّم به بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق بن علي، ضد القرار القضائي المؤرخ في 29 مارس 2019 القاضي بالاستجابة لطلب السلطات التونسية الرامي إلى إيقافه مؤقتا.

ويبقي الطرابلسي موقوفا على ذمة الملف إلى حين البت في طلب تسليمه، وفقا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية بين تونس وفرنسا المؤرخة في 28 جوان 1972 والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للانباء.

يذكر أن تونس كانت قد طالبت في 19 مارس 2019 بمقاضاة صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أمام محاكمها، وذلك غداة ايقافه من قبل السلطات الفرنسية بتهمة “غسل الأموال في عصابة منظمة

من جانبه قال المدير العام للقضايا الجنائية بوزارة العدل نبيل النقاش في تصريح إعلامي إن السلطات التونسية “تريد أن يحاكم بلحسن الطرابلسي في تونس ليتسنى له الرد على التجاوزات التي قام بها”

وكان القضاء الفرنسي في مرسيليا قد قرر وضع  بلحسن الطرابلسي قيد الاحتجاز، موجهًا له تهمة “غسل الأموال في عصابة منظمة”، مثلما أفاد بذلك مصدر قضائي .

وفي 16 مارس المنقضي، شرعت السلطات التونسية في إجراءات طلب تسلم بلحسن الطرابلسي، من السلطات الفرنسية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مصدر من وزارة العدل التونسية قوله إن الوزارة بادرت بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية التونسية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلّم المعني بالأمر طبقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة.

وأوضح ذات المصدر أنّ مكتب “انتربول” تونس كان قد أشعر وزارة العدل بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلحسن الطرابلسي، الذي كان محلّ 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.