ويعد هذا القرار القضائي سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، اذ سيحاكم رئيس سابق بتهم فساد بعدما ثبّت القضاء بشكل نهائي إحالة ساركوزي إلى محكمة الجنح في قضية محاولته الحصول على معلومات سرية عبر الضغط على قاض، ما ينطوي، حسب النيابة العامة، على “استغلال نفوذ”.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت محكمة التمييز أول أمس الثلاثاء الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ.
ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة ساركوزي في باريس خلال الأشهر المقبلة إذ لم يحدد القضاء موعدها بعد.
يُذكر أنه وُجّهت لساركوزي في 21 مارس 2018 اتهامات في قضية الأموال الليبية ولا يزال إلى اليوم مهددا بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على “تمويل غير قانوني” لحملته الانتخابية سنة 2012.
