الشارع المغاربي – منير السويسي: في أحدث تقرير لها حول تونس، قدمت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية قراءة حول الوضع العام بتونس معتبرة انها تشهد حاليا “تراجعا ديمقراطيا” سيُفقدها- إن تواصل- صفة البلد “الحرّ” التي كانت قد حصلت عليها سنة 2015، لتكون بذلك أول بلد عربي يتحصل على هذه الصفة.

وأبرزت المنظمة التي تعنى بمراقبة مؤشرات الحرية والديمقراطية في العالم، في تقريرها حول تونس الصادر مطلع شهر سبتمبر الحالي ، أن المساعدات الأجنبية التي حصلت عليها تونس حتى الآن، أدّت فقط إلى “تقوية المؤسسات السياسية القائمة” و”تضخيم قوة الائتلاف الحاكم” (الذي تشكّله النهضة والنداء) و”جعله (الائتلاف) أكثر مقاومة للتّغيير”.

ودعت “فريدوم هاوس”” الأطراف الدولية الداعمة للديمقراطية الناشئة في تونس، (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي) الى ربط هذه المساعدات باستكمال البلاد تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية المضمّنة في الدستور، وخصوصا تشكيل المحكمة الدستورية (قبل إجراء انتخابات 2019) وتعزيز استقلالية القضاء، إضافة إلى “حماية حقوق منظمات المجتمع المدني” وإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإخضاع نقابات الأمن لسيادة القانون”.

ويأتي هذا التقرير الذي نشرته أسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 ضمن التقريرا النسوي الذي تعده المنظمة الممولة من الحكومة الأمريكية ،حول المؤشر العالمي للحرية في العالم، بالاعتماد على معيارين اثنين هما الحقوق السياسية، والحقوق المدنية.

يشار الى ان التقرير الكامل المنشور في الصحيفة ، تضمن تفاصيل اخرى منها العلاقة الوطيدة بين قطاع الامن وشخصيات نافذة من النظام السابق علاوة على خلفيات دعوة المنظمة الى مزيد ضمان مدنية الجيش الوطني.

،