الشارع المغاربي: كشف القاضي فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 انه تم التفطن لقضية المراة التي تبيع اطفالها في سياق التحقيق في جريمة اخرى.

وابرز بن جحا في حوار على “راديو ماد” ان الزوجة كانت وراء ايقاف زوجها في جرائم اخرى تتعلق بالسرقة والمخدرات وان الاخير وشى بها انتقاما منها في جرائم ترتقي الى الاتجار بالبشر والتدليس واستعمال مدلس.

واتهم الزوج زوجته بالتفريط في اثنين من اربعة ابناء قال انها انجبتهم بطريقة غير شرعية خارج اطار الزواج قبل ارتباطه بها.

واضاف انها قامت سنة 2013 بالتفريط في احد اطفالها في اطار مؤسسة التبني بمقابل مالي وانها اقدمت سنة 2019 على التفريط في طفل ثان باستعمال التدليس.

واوضح بن جحا ان الزوجة كانت قد اتفقت مع رجل وامراة عند دخولها للمصحة لوضع مولودها على تسجيل المولود باسمهما في دفاتر الحالة المدنية بمقابل مادي مؤكدا انها دخلت المصحة بهوية مزيفة وانه تم الاتفاق على تكفل الزوجين بمصاريفها.

وافاد ان الادهى والامر ان الزوجة حامل وانها تدعي ان الاب الطبيعي غير معروف مضيفا ان الزوجة اتهمت زوجها بالمتاجرة بها جنسيا.

ولفت بن جحا الى ان الابحاث مازالت جارية والى انه سيتم اليوم عرض جميع الاطراف على قاضي التحقيق بمحكمة المهدية.

واشار الى انه تم ايقاف شخصين اخرين الى جانب الزوجين قال انهما تورطا في التدليس مؤكدا انه تمت احالة زوجين ممن تبنيا طفلا بحالة سراح باعتبار انه لم يثبت في حقهما الى حد الان ما يفيد ارتكابهما لجريمة.

واضاف ان العقوبات في قضايا المتاجرة بالبشر قد تصل الى 15 عاما سجنا وخطايا مالية ب 100 الف دينار.