الشارع المغاربي: اعلن الفريق القانوني للمترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 عن توجيه إعلام وتنبيه للهيئة العليا للإنتخابات عن طريق عدل تنفيذ مصحوب بنسخة من الحكم الصادر لفائدة المترشح بتاريخ 29 أوت المنقضي للإعلام به خلال الأجل المخول في الروزنامة العامة أي 3 سبتمبر 2024 مؤكدا ان الهيئة تسلمته وأَشَّرَتْ بحصول تسلمه.

وشدد الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي في بيان صادر عنه على أن خطوته ليست في مجال إصلاح الإجراءات وعلى أن هيئة الإنتخابات محمولة على تنفيذ الحكم على المسودة طبق القانون الإنتخابي علاوة على توصلها بشهادة في منطوق الحكم بتاريخ صدوره على الساعة 11 و 55 دقيقة فضلا عن علمها بالحكم وقدحها في بعض أعضاء تركيبة الهيئة الحكمية للجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي أصدرته مؤكدا تمسكه دائما بنص القانون الإنتخابي وبالإجراءات.

واشار الى” الإعلام بواسطة محضر تنبيه يفتح أمام هيئة الإنتخابات واجب مراجعة قرارها خلال الأجل المُخَوَّل قانونا وخلال الأجل القانوني وهو كذلك من قبيل إسقاط ذريعة تعللت بها تعسفا هيئة الإنتخابات ويسمح كذلك بتمكينها من فرصة جديدة للتدارك خلال الأجل القانوني المخوَّلِ اليوم 3 سبتمبر 2024″.

واكد فريق المترشح منذر الزنايدي انه” يشْهِدُ الرأي العام والرأي العام القانوني والحقوقي على سعيه إلى إعلاء الحق وسلطان القانون وتمكين هيئة الإنتخابات من تدارك خطئها الجسيم والذي وقفت بالتأكيد على خطورته بعد التنديد الواسع الذي جابهت به كل المكونات الحية للمجتمع المدني والسياسي قرارها الإقصائي التعسفي والسابق للآجال القانونية القائمة إلى اليوم 3 سبتمبر.”

ورد على “ادعاء الهيئة عدم توصلها بأحكام الجلسة العامة في الآجال القانونية ورفضها تطبيق مقتضيات القانون واعتماد مبدأ التنفيذ على المسودة لمنطوق الحكم” مذكرا بان “نفس الهيئة كانت حددت في الروزنامة العامة للإنتخابات الرئاسية تاريخ 3 سبتمبر 2024 أجلا للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.”

ولفت الى ان “المحكمة الإدارية سلَّمت، ومن قبيل التزَيُّدِ، نسخة الحكم الخاصة بالمترشح منذر الزنايدي بتاريخ 2 سبتمبر 2024 يعني خلال الأجل المحدد سلفا” والى “ان قرارها يكون قابلا للمراجعة خلال أجل اليوم 3 سبتمبر 2024 وإلا فإنه مُعَرَّضٌ للإبطال”.

يذكر ان منذر الزنايدي من ضمن 3 مترشحين قبلت المحكمة الادارية طعونهم في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يعني اعادتهم للسباق الانتخابي غير ان هيئة الانتخابات اعلنت يوم امس عن القائمة النهائية للمترشحين والتي تضمنت اسماء 3 مترشحين سبق لها ان اعلنت عن قبولهم اوليا معللة قرارها باستحالة تنفيذ قرارات المحكمة الادارية لعدم توصلها بها طبق القانون .